كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

باب الوصية بالأنصباء والأجزاء - ٢٧٤٩ - مسألة: (وإن وصى بضعف نصيب ابنه أو ضعفيه، فله مثله مرتين. وإن وصى بثلاثة أضعافه، فله ثلاثة أمثاله) - ج: 17 - ص: 407

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الْمَمَاتِ} (١). وقال: {فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا} (٢). وقال: {وَمَا آتَيتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ} (٣). ويُرْوَى عن عُمَرَ، أنَّه أضْعَفَ الزكاةَ على نَصارَى بَنِي تَغْلِبَ، فكان يَأخُذُ مِن المائَتَين (٤) عَشَرَةً. وقال لحُذَيفَةَ وعُثمانَ بنِ حُنَيفٍ (٥): لعَلكُما حَمَّلْتُما الأرْضَ ما لا تُطِيقُ. فقال عُثْمانُ: لو أضْعَفْتُ عليها لاحْتَمَلَتْ (٦). قال الأزْهَرِيُّ (٧): الضِّعْفُ المِثْلُ فما فوقَه. فأمّا قولُه: إنَّ الضِّعْفَين المِثْلان. فقد روَى ابنُ الأنْبارِيِّ، عن هِشَامِ بنِ مُعاويَةَ النَّحْويِّ (٨)، قال: العَرَبُ تَتَكَلمُ بالضِّعْفِ مُثَنًّى، فتَقُولُ: إن أعْطيتَنِي دِرْهَمًا فلك ضِعْفاه. أي مِثْلاه. وإفْرادُه لا بَأس به، إلَّا أنَّ التثنِيَةَ أحْسَنُ. يَعْنِي أنَّ المُفْرَدَ والمُثَنَّى في هذا بمَعْنًى واحِدٍ، وكِلاهما يُرادُ به المِثْلان، وإذا اسْتَعْمَلُوه على هذا الوَجْهِ وَجَب اتِّباعُهم وإن خَالفْنا القِياسَ.

---

(١) سورة الإسراء ٧٥.
(٢) سورة سبأ ٣٧.
(٣) سورة الروم ٣٩.
(٤) في م: «الثمانين».
(٥) في م: «حنيفة».
(٦) أخرجه أبو عبيد في الأموال ٤٠، ٤١.
(٧) في: تهذيب اللغة ١/ ٤٨٠.
(٨) هشام بن معاوية الضرير النحوي الكوفي أبو عبد الله، صاحب الكسائي، أخذ عنه، وله مقالة في النحو تعزى إليه، توفي سنة تسع ومائتين. إنباه الرواة ٣٦٤، ٣٦٥.