كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

باب أركان النكاح وشروطه - ٣١١٠ - مسألة: (ويشترط في الولي الحرية، والذكورية، واتفاق الدين، والعقل) - ج: 20 - ص: 180

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أحمدُ: لا يُزَوِّجُ الغُلامُ حتى يَحْتَلِمَ، ليس لهْ أمْرٌ. وهذا قولُ الثَّوْرِيِّ، والشافعيِّ، وإسْحاقَ، وابنِ المُنْذِرِ، وأبي ثَوْرٍ. ورُوِيَ عن أحمدَ، أنَّه إذا بَلَغَ عَشْرًا زَوَّجَ، وتَزَوَّجَ، وطَلَّقَ، وأُجِيزَتْ وَكالتُه في الطَّلاقِ. ويَحْتَمِلُه كلامُ الخِرَقِيِّ؛ لتَخْصِيصِه المَسْلُوبَ الولايةِ بكَوْنِه طِفْلًا. ووَجْهُ ذلك أنَّه يَصِحُّ بَيعُه وطَلاقُه ووَصِيَّتُه، فثَبَتَتْ له الولايةُ كالبالغِ. والأوَّلُ اخْتِيارُ أبي بكرٍ، وهو الصَّحِيحُ؛ لأنَّ الولايةَ يُعْتَبَرُ لها كَمالُ الحالِ؛ لأنَّها تُفِيدُ التَّصَرُّفَ في حَقِّ غيرِه، اعْتُبِرَتْ نَظرًا له، والصَّبِيُّ مُوَلًّى عليه لقُصُورِه، فلا تَثْبُتُ له الولايةُ، كالمرأةِ، والأصولُ المَقِيسُ عليها مَمْنُوعَةٌ. السَّادِسُ، العَدالةُ. وفي كَوْنِها شَرْطًا رِوَايتان؛ إحْدَاهما، هي شَرْطٌ. قال أحمدُ: إذا كان القاضي مثلَ ابنِ الخَلَنْجى (١) وابنِ الجَعْدِ (٢)،

---

(١) في النسختين: «الحلبى» وابن الخلنجى هو عبد الله بن محمد بن أبي يزيد الخلنجى، ولي القضاء أيام المعتصم والواثق، وكان من المجردين للقول بخلق القرآن المعلنين به، وعزله المتوكل وأمر بكشفه وفضحه. تاريخ بغداد ١٠/ ٧٣، ٧٤.
(٢) هو الحسن بن علي بن الجعد بن عبيد الجوهري مولى أم سلمة المخزومية، تولى قضاء بغداد وسأل عنه أحمد فقال: كان معروفا عند الناس بأنه جهمي، ثم بلغني عنه الآن أنه قد رجع عن ذلك. توفي سنة اثنتين وأربعين ومائتين. تاريخ بغداد ٧/ ٣٦٤.