بالإسكندرية فى سنة سبع عشرة وثمانمائة، فأخذ الأمير ططر عليهم وعلى كافة الأعيان من العلماء وقضاة القضاة، البيعة للملك المظفر عقيب موت والده، وأحسن فى تدبير أمور الناس، وجهز للسيد حسن وابنه التشريفين والعهد، وجهز تشريفين لأميرى المدينة النبوية وينبع، وقرئ العهد المشار إليه، وكتاب عن السلطان المظفر، مؤرخ برابع عشر صفر. وذلك بالحطيم فى المسجد الحرام، فى بكرة يوم الأربعاء رابع عشر ربيع الأول، بحضرة السيد بركات وغيره من قضاة مكة والأعيان بها، ولبس تشريفه، وطاف عقيب ذلك سبعا بالكعبة المشرفة، والمؤذن بأعلا قبّة زمزم يدعو له جهرا، على عادة أمراء مكة، وركب من باب الصفا، ودار فى شوارع مكة.
وفى الكتاب المشار إليه، الإعلام بوفاة الملك المؤيد، ومبايعة أهل الحل والعقد من العلماء والعسكر للملك المظفر، وجلوسه على تخت الملك وخدمة العسكر وعمل الموكب بين يديه.
وأمر فيه بمراعاة مصالح الناس بمكة، وتعظيم أمر حكام الشرع، وإعادة ما أخذ من التجار إليهم، وإسقاط ما جدد من المكوسات. وأعفى فيه السيد حسن من تكلف شيء لأمراء الحاج.
وفى العهد المتضمن لتفويض إمرة مكة إليه وإلى ابنه نحو من ذلك، والأمر بمراعاة مصالح الرعية، وغير ذلك من الوصايا النافعة.
وكان السيد حسن فى هذا التاريخ، غائبا عن مكة بناحية اليمن فى جهة الواديين أو قرب ذلك. ولما بلغه موت السلطان الملك المؤيد، وذلك فى النصف الثانى من صفر، رام أن يجعل ابنه السيد إبراهيم حاكما بمكة، مع ابنه السيد بركات، ويكون لكل منهما ثلث الحاصل لأمير مكة، ويصرف كل منهما الثلث فى جماعته على ما يراه، ويبطل الرسوم التى كان قررها للأشراف والقواد فى كل سنة، وجعل الأشراف إلى ابنه السيد إبراهيم، والقواد لابنه السيد بركات، وجعل له الثلث الباقى من الحاصل لأمير مكة، يصرفه فى مصالحه وخاصة نفسه، فلم ينتظم هذا الأمر، لكون القواد لم يوافقوه على إبطال ما كان قرره لهم من الرسوم فى كل سنة، ومضى هو وابنه السيد إبراهيم بعد ذلك إلى صوب اليمن، وجاء الخبر بعد ذلك من مصر بما ذكرناه، والله يصلح الأحوال.
وفى هذه السنة، وصل ابنه إبراهيم، من ناحية اليمن، ومعه الأشراف، فألزموا المؤذن بالدعاء لإبراهيم على زمزم وقت طواف الكعبة الشريفة، ففعل ذلك، ولم يسهل بأخيه