قال: «بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سرية، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا نحن أمسينا وأصبحنا أن نقول:(أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنا لا تُرْجَعُونَ)[المؤمنون: ١١٥] فقرأنا وغنمنا وسلمنا». أخرجه ابن مندة. وأبو نعيم. انتهى.
ولم يتعقب ابن الأثير قول من قال: إن إبراهيم هذا من المهاجرين، وكان ينبغى ذلك؛ لأن إبراهيم بن الحارث بن خالد، إن كان إبراهيم بن الحارث الذى ولد بأرض الحبشة بعد هجرة أبيه وأمه ـ ريطة بنت الحارث ـ إلى الحبشة، فقد مات بها إبراهيم وإخوته: موسى وزينب وعائشة، فى قول مصعب الزبيرى وقيل: إنهم ماتوا ببعض الطريق، بعد أن خرج بهم أبوهم، يريد النبى صلى الله عليه وسلم، من ماء شربوا منه، ولم يسلم إلا أبوهم.
وهذان القولان ذكرهما ابن عبد البر، وعلى كلا القولين، فلا يكون إبراهيم بن الحارث الذى ولد بأرض الحبشة مهاجرا. وإن كان إبراهيم بن الحارث المذكور، ولد بعد رجوع أبيه من الهجرة، فهذا لا يكون مهاجرا، ولا يبعثه النبى صلى الله عليه وسلم فى سرية لصغره عن ذلك، فإن من رجوع أبيه من الهجرة إلى موت النبى صلى الله عليه وسلم، أكثر ما يكون، عشر سنين أو نحوها، وهذا واضح لمن تأمله. والله أعلم.
وفى كون إبراهيم بن الحارث هذا، والد محمد بن إبراهيم التيمى الفقيه المدنى المذكور فى هذه الترجمة نظر، لما ذكرناه من أن إبراهيم بن الحارث بن خالد هلك بأرض الحبشة، أو فى الطريق راجعا منها، والله أعلم.
وأما قول ابن عبد البر، فى ترجمة الحارث بن خالد بن صخر التيمى: ومن ولده محمد ابن الحارث التيمى المحدث المدنى، فلا إشكال فيه، لإمكان أن يكون إبراهيم والد محمد ابن إبراهيم، ولد لأبيه بعد رجوعه من الهجرة، فقد قيل إن النبى صلى الله عليه وسلم، زوجه بعد نزوله المدينة، بنت يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف. ولعل إبراهيم والد محمد بن إبراهيم منها أو من غيرها.
وهذا التأويل لا ينبغى العدول عنه لاستقامة نسب محمد بن إبراهيم بن الحارث على مقتضاه، ولا كذلك إذا قلنا، إن أباه هو الذى ولد بأرض الحبشة، لما سبق ذكره. والله أعلم.
[٦٩٣ ـ إبراهيم بن حسين بن عمر بن أبى بكر بن محمد بن موسى الشيرازى الأصل، المكى، الخياط]
أجاز له فى سنة ثلاث عشرة وسبعمائة من دمشق الدشتى، والقاضى سليمان بن حمزة، وابن مكتوم، وابن عبد الدايم، وابن سعد، والمطعم، ووزيرة، وجماعة.