كتاب العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين

الباب الأول فى ذكر مكة المشرفة - ذكر حكم بيع دور مكة وإجارتها - ج: 1 - ص: 203

وإذا كان هذا معنى الطلقاء، فخطاب النبى صلى الله عليه وسلم لقريش ـ هذا الخطاب ـ يقتضى أنهم كانوا حين خوطبوا بذلك فى الأسر، المقتضى للاسترقاق، لولا أن النبىصلى الله عليه وسلم تفضل عليهم بالإطلاق، ولولا ذلك لم يكن لاستعلامه قريشا عما يتوقعونه منه محل، كما لا محل لخطاب قريش بذلك بعد تأمينهم. ويبعد الانفصال عن هذا الدليل بجواب شاف، إلا أن يقال: إنه مرسل.

وفى أصل هذا الكتاب ـ فيما يتعلق بفتح مكة ـ فوائد أخر، مع بيان النظر فيما أجاب به النووى رحمه الله عن الأحاديث المقتضية لفتح مكة عنوة.

وفيما ذكره حجة للإمام الشافعى رضى الله عنه فى فتح مكة صلحا، وفى أن دورها مملوكة لأهلها. والله أعلم بالصواب. وهذا من النووى: تأييد لقول الشافعى رضى الله عنه: أن مكة فتحت صلحا.

وفى شرح مسلم للقاضى عياض، والمازرى: ما يقتضى أنه انفرد بذلك. ولم ينفرد به، لموافقة مجاهد وغيره له على ذلك، على ما وجدت بخط سليمان بن خليل إمام المقام الشريف بمكة فى حاشية فى المهذب. نقلها عن الشامل، ولم يقل فيها «لابن الصباغ» وهو له. والله أعلم.

* * *