كتاب العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين

من اسمه محمد بن أحمد بن عبد الله - ٣٢ ـ محمد بن أحمد بن عثمان بن عمر التونسى، العلامة، المفنن، البارع، أبو عبد الله، المعروف بالوانوغى - ج: 2 - ص: 29

ثم قال ـ بعد ذكره لتلخيص المفتاح ـ: وعليه شروحات كثيرة، منها شرح السبكى وهو اسم شرح بلا مسمى. وفيما كتب المذكور بخطه غير هذا من هذا المعنى. وفيه أسطر مسودة لا يعرف ما فيها.

وأخبرنى المكتوب إليه ذلك: أن فى المواضع المسودة كلاما نال فيه كثيرا من شيخه ابن عرفة. وكل ما رأينا من السواد هو عند ذكره ابن عرفة.

وذكر لى الشيخ خليل بن هارون الجزائرى نزيل مكة، وهو المكتوب إليه على ما ذكر لى: أنه الذى سود ذلك؛ لأنه لم يستطع أن يرى ذما فى ابن عرفة لجلالة قدره.

وليس كل ما نقلناه من خط الوانوغى فى كتبه مجتمعا على ما ذكرناه وإنما أكثره مفرق بخطه، ومراده بالبرهان: البرهان إمام الحرمين، وبالإرشاد: الإرشاد له.

ووجدت بخطه على سؤال ذكر لى فيه: أن الشيخ الإمام تقى الدين السبكى يرى أن من يقدمه الأب على ابنه عند غيبة الجد أولى من الحاكم ما نصه بعد رده لكلام السبكى: والحاصل: أن فهم الشيخ مخالف للقواعد، وإطلاقات الأئمة، وتأويل على المذهب، أو مذهب على خلاف القواعد المجمع عليها، فلا يعتمده الحاكم، ولا يراعى ما وافقه من الحكم. والله أعلم. انتهى.

فانظر إلى ما فى هذا اللفظ من عدم تحسين الخطاب فى حق الإمام السبكى وإلى ما فيه من التكرار بلا فائدة، أو عدم استقامة قوله، فإنه قال: والحاصل أن فهم الشيخ مخالف للقواعد.

ثم قال: أو مذهب على خلاف القواعد المجمع عليها. فإن أراد بقوله: القواعد فى الموضعين: قواعد الشافعية، كان أحد اللفظين تكرار بلا فائدة، وإن أراد بذلك: قواعد الشافعية وغيرهم لم يكن ذلك مستقيما؛ لأن مذهب مالك لا ولاية للجد على ابن ابنه، وسبب تجريه بالولاية عليه لوصيه إن كان وإلا فللحاكم، على الزلل فى حق العلماء، فإنه كان كثير العجب بنفسه؛ بحيث يرى أنه لو لقى مالكا وغيره من الأئمة لحاجهم.

وبلغنى عنه أنه كان يقول: لى أن أفتى بالشيء وضده، ولا أسأل عن ذلك، ونحى فى ذلك إلى نيله لرتبة الاجتهاد.

ولم يكن لأهل عصره بكثير فضل معترفا، ولا كان فى البحث منصفا لحرصه على ترويج حجته، وإعلاء رتبته.