كتاب العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين

من اسمه محمد بن الحسن - ١٤٤ ـ محمد بن حسن بن على بن قتادة بن إدريس بن مطاعن الحسنى. الشريف أبو نمى، ويقال: أبو مهدى بن أبى سعد، صاحب مكة وابن صاحبها، يلقب نجم الدين - ج: 2 - ص: 153

وكانت الوقعة فى مر الظهران (٢). وكانت عدة من مع أبى نمى مائتى فارس ومائة وثمانين راجلا، ومع إدريس وجماز مائتين وخمسة عشر فارسا، وستمائة راجل. انتهى.

ومنها: ـ على ما وجدت بخط ابن محفوظ ـ: أن فى سنة سبع وثمانين، جاء جماز ابن شيحة وأخذ مكة، وأقام بها إلى آخر السنة، وأخذها منه نواب أبى نمى. وقد اختصر ابن محفوظ هذه الواقعة.

وقد وجدتها أبسط من هذا فى وريقة وقعت لى ـ لا أعرف كاتبها ـ فيها: أن جماز بن شيحة أمير المدينة تزوج خزيمة بنت أبى نمى، وبنى بها فى ليلة السابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة اثنتين وثمانين وستمائة، ثم حاربه جماز ـ المذكور ـ بعد ذلك، وطلب من السلطان الملك المنصور عسكرا، فسير عسكرا تقدمه أمير، يقال له: الجكاجكى. فتوجهوا إلى مكة وأخذوها، وأخرجوا أبا نمى منها.

وخطب لجماز، وضربت السكة باسمه. وذلك فى سنة سبع وثمانين، وبقيت فى يده مدة يسيرة.

ثم إن امرأة يقال لها: أم هجرس، من صبايا خزيمة، سقت الأمير جماز سمّا، فاضطرب له جسمه، وحصل من الجكاجكى مراسلة إلى أبى نمى فى الباطن، فعرف جماز أنه مغلوب، فرحل عن مكة.

ووصل إلى المدينة، وهو عليل من السم، فلم يزالوا يعالجونه حتى برئ. وأرسل الأمير جماز بالجكاجكى مقيدا إلى السلطان، فحبسه، ولم يزل فى يد أبى نمى إلى أن توفى.

قلت: الملك المنصور ـ المشار إليه ـ هو: قلاوون الصالحى. ولعل سبب إنجاده لجماز على أبى نمى: عدم وفاء أبى نمى باليمين التى حلفها للمنصور قلاوون.

ويبعد جدا أن يعين أحدا على أبى نمى مع وفاء أبى نمى باليمين المذكورة؛ لأن الملوك تقنع من نوابهم بالطاعة، وإظهار الحرمة، سيما نواب الحجاز.

وهذه نسختها على ما وجدت فى تاريخ شيخنا ناصر الدين بن الفرات العدل الحنفى، وهى: أخلصت يقينى، وأصفيت طويتى، وساويت بين باطنى وظاهرى فى

---

(٢) مرّ الظّهران بفتح أوّله، وتشديد ثانيه، مضاف إلى الظهران، بالظاء المعجمة المفتوحة. وبين مر والبيت ستّة ميلا. انظر: معجم ما استعجم (مر الظهران).