كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

الطرف الأول فيما يتعلق بالمجتهد من جهة الاجتهاد وفيه مسائل - المسألة الثامنة - ج: 4 - ص: 79

٢٥٩٦ - ثَانِيهِمَا مَا كَانَ غَيْرَ مُعْتَبَرْ … لِكَوْنِهِ عَنْ غَيْرِ أَهْلِهِ صَدَرْ

٢٥٩٧ - وَذَاكَ رَاجِع إِلَى الأهْوَاءِ … وَذَمُّهُ لَيْسَ بِذِي خَفَاءِ

" المسألة الثامنة"

٢٥٩٨ - الخَطَأُ الآتِي فِي الاجْتِهَادِ … فِيمَا الدَّلِيلُ فِيهِ غَيْرُ بَادِ

٢٥٩٩ - حَتَّى يُرَى الْمَفْهُومُ غَيْرَ مَا قُصِدْ … أَوْ حَيْثُ عِرْفَانُ الدَّلِيلِ قَدْ فُقْدْ

- الألف للإطلاق - أي مر ذكره في المسائل المتقدم إيرادها.

"ثانيهما": أي الضربين هو "ما كان غير" معتد به، ولا "معتبر" شرعا، وذلك "لكون" أتى "عن غير أهله" و"صدر" عنه، والذي ليس من أهله هو كل من ليس عارفا بما يفتقر إليه من علوم ومعارف "و" هذا الضرب من الاجتهاد ملغى اعتباره "ذاك" لأنه "راجع" في واقع الأمر "إلى" اتباع "الأهواء" والحكم بمقتضاها، "و" ما كان هكذا فإن "ذمه" شرعا "ليس بـ" أمر "ذي خفاء" أو إبهام، لأنه خبط في عماية، فكل رأي صدر على هذا الوجه فلا مرية في عدم اعتباره، لأنه ضد الحق الذي أنزل الله، كما قال تعالى: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ} [المَائدة: ٤٨] وقال تعالى: {يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} [ص: ٢٦] الآية؛ وهذا على الجملة لا إشكال فيه (١).

"المسألة الثامنة"

في أن "الخطأ" العارض و"الآتي في الاجتهاد" على قسمين أحدهما ما يرد "فيما" من المواضيع بعض "الدليل فيه" قد خفي عن المجتهد "غير باد" أي غير ظاهر له، فيه "حتى" إنه لخفاء بعض هذا الدليل عليه "يرى" أي يوجد في نظره ورأيه المعنى "المفهوم" المدرك له بذلك الاجتهاد "غير ما قصد" شرعا، وفي حقيقة الأمر في ذلك الموضوع وقد يكون ذلك الخطأ - أيضا - متى "أو حيث" يكون "عرفان" المجتهد "الدليل" على الجملة "قد فقد" وعدم.

---

(١) الموافقات ٤/ ص ١٢١.