كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

الدليل الثاني: السنة وفيه مسائل - المسألة الثالثة - ج: 3 - ص: 360

" المسألة الثالثة"

٢٤٢٨ - وَبَعْدُ فَالسُّنَّةُ فِي مَعْنَاهَا … إِلَى الْكِتَابِ بَيِّنٌ رُجْعَاهَا

٢٤٢٩ - لِمَا لَهَا فِيهِ مِنَ الْبَيَانِ … وَالْبَسْطِ وَالتَّفْصِيلِ لِلْمَعَانِي

٢٤٣٠ - وَذَا بِالاسْتِقْرَاءِ مَعْ أَدِلَّهْ … لَا يَنْتَمِي وَاضِحُهَا لِقلَّهْ

٢٤٣١ - فَهْيَ بَيَانُهُ عَلَى التّفْصِيلِ … وَهْوَ لِمَا يُبْدِيهِ ذُو شُمُولِ

كون السنة قاضية على الكتاب أنها مبينة له فلا يوقف مع إجماله واحتماله وقد بينت المقصود منه لا أنها مقدمة عليه (١).

" المسألة الثالثة"

" و" هي في بيان أنّه "بعد" ذكر ما تقدم وتقريره "فـ" إنّه ينبغي أن يعلم أنّ "السنّة" النّبوية "في معناها" ومقتضياتها "إلى الكتاب" العزيز "بيّن" وواضح "رجعاها" ومردّها وذلك "لما" ثبت "لها فيه من البيان" لمشكله كآية التيمّم، وأية كنز الذّهب والفضّة، "والبسط" لمختصره، "والتّفصيل للمعاني" المجملة فيه كآية: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البَقَرَة: ٤٣].

"وذا" كلّه ثابت "بالاستقراء" لما ورد في السنّة والكتاب من الأحكام والمعاني، - وهذا بيانه يأتي في المسألة الرّابعة - كما أنّه ثابت - أيضا - "مع" هذا الذي ذكر من الاستقراء بـ"أدلّهْ" نصيّة وغيرها، وهي أدلة "لا ينتمي" أي ينتسب "واضحها" وبيّنها في الدلالة على هذا الأمر "لقلّة" بل هو منسوب للكثرة، ومن ذلك قوله - تعالى -: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النّحل: ٤٤] وعلى الجملة "فهي" أي السنة "بيانه" أي الكتاب "على" سبيل "التفصيل" لما ورد فيه من الكليات والألفاظ التي تحتاج إلى البيان "وهو "أي القرآن "لما يبديه" من الأحكام والقضايا "ذو شمول" وعموم، وهو ما يبيّن بالسنّة ويفسر بها. فقد قال سبحانه وتعالى: {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (٤)} [القَلَم: ٤] وفسرت عائشة ذلك بأن خلقه القرآن، واقتصرت في خلقه على ذلك. فدل على أن قوله وفعله وإقراره راجع إلى القرآن لأن الخلق محصور في هذه الأشياء، ولأن الله جعل القرآن تبيانا لكل شيء، فيلزم

---

(١) الموافقات ٤/ ٨.