كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

الفصل الثالث في الأوامر والنواهي وفيه مسائل - المسألة الخامسة عشرة - ج: 3 - ص: 205

" المسألة الخامسة عشرة"

١٩٤٤ - مَا الْفِعْلُ مَطْلُوبٌ بِهِ بِالْكُلِّ … ذَلِكَ مَطْلُوب بِقَصْدٍ أَصْلِي

١٩٤٣ - وَقَدْ يَصِيرُ تَرْكُ هَذَا يُطْلَبُ … بِالْقَصْدِ ثَابِتًا إِذَا مَا يَغْلِبُ

١٩٤٦ - كَذَاكَ مَا التَّرْكُ بِهِ مَطْلُوبُ … بِالْكُلِّ مَوْجُودٌ بِهِ التَّرْتِيبُ

١٩٤٧ - مَعْ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَبْقَى عَلَا … مَا كَانَ فِي النَّوْعَيْنِ قَصْدًا أَوَّلَا

١٩٤٨ - فَأَوَّلٌ يَكْفِيهِ فِي الْبَيَانِ … أَنْ جَاءَ فِي مَعْرِضِ الامْتِنَانِ

" المسألة الخامسة عشرة"

في بيان أن "ما" هو من "الفعل مطلوب به" أي بالأمر الشرعي "بالكل" هو "ذلك" الذي هو "مطلوب بقصد أصلي" سواء كان ذلك الفعل واجبا أو مندوبا أو مباحا "وقد يصير" بموجب ما يعرض فيه من المفاسد ومقتضاه "ترك هذا" الفعل مما "يطلب" شرعا "بالقصد" الذي كان "ثابتا" وكذلك "إذا ما يغلب" بذلك الذي يعرض فيه فيصرف به عن أصله.

"كذلك ما" من الأفعال "الترك به" أي فيه "مطلوب بالكل" وعلى الجملة فإنه - أيضا - "موجود" وثابت "به" أي فيه هذا "الترتيب" وذلك أي المطلوب الترك بالكل هو المطلوب الترك بالقصد الأول، وقد يصير مطلوب الفعل بالقصد الثاني.

و"مع" ذلك فإنهما لا يخرجان بهذا عن أصلهما بل "إن كل واحد" منهما "يبقى على ما كان" عليه "في النوعين" المذكورين - مطلوب الفعل ومطلوب الترك - من أنه مقصود "قصدا أولا"، وهذا حكم فيه جار على دوام. وهذا يتبين من أوجه:

"فـ" أما الذي هو "أول" هنا وهو ما كان مطلوبا بالكل فإنه "يكفيه" في تقرر هذا الأمر في شأنه و"في البيان" لذلك "أن جاء" وورد "في معرض" ومساق "الامتنان" على الخلق، وهذه الجهة - جهة الامتنان - لا تزول أصلا، وقد يزول الإسراف رأسا؛ وما هو دائم لا يزول على حال هو الظاهر في القصد الأول، بخلاف ما قد يزول؛ فإن المكلف إذا أخذ المباح كما حد له لم يكن فيه من وجوه الذم شيء، وإذا أخذه من دواعي هواه ولم يراع ما حد له صار مذموما في الوجه الذي اتبع فيه هواه، وغير مذموم في الوجه الآخر. وأيضا