كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

النوع الثالث في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها - المسألة السابعة - ج: 2 - ص: 16

٩٨٢ - فَهْوَ لِهَذَا فِيهِ لَمْ يَقْصِدْ لِأَنْ … يُكَلِّفَ الْخَلْقَ بِمَا فَوْقَ الْمُنَنْ

٩٨٣ - دَلِيلُهُ مِنَ النُّصُوصِ الْوَارِدَةْ … فَهْيَ عَلَى صِحَّةِ ذَاكَ شَاهِدَةْ

٩٨٤ - كَذَا مِنْ أَصْلِ الرُّخَصِ الْمَشْرُوعِ … قَطْعًا وَمِنْ مُمْتَنِعِ الْوُقُوعِ

" الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَة"

٩٨٥ - وَالثَّانِ مَا يَجْرِي عَلَى الْعَادَاتِ … مِنْ حَيْثُ مَعْهُودِ التَّصَرُّفَاتِ

٩٨٦ - لَاكِنَّهُ شَقَّ عَلَى الْمُكَلَّفِ … مِنْ حَيْثُ الارْتِبَاطُ لِلتَّكَلُّفِ

٩٨٧ - فَمِثْلُ ذَا لَمْ يَعْتَبِرْهُ الشَّرْعُ … مَشَقَّةً إِلَى ارْتِفَاعٍ تَدْعُو

٩٨٨ - بَلْ عَدَّهُ مِنْ جُمْلَةِ التَّصَرُّفِ … كطَلَبِ الْمَعَاشِ بِالتَّحَرُّفِ

٩٨٩ - وَمِثْلُ ذَا لَيْسَ يُسَمَّى عَادَةْ … مَشَقَّةً بَلْ كُلْفَةً مُعْتَادَةْ

٩٩٠ - فَقَصَدَ التَّكْلِيفَ لِلْعِبادِ … بِمَا يَرَى يَجْرِي عَلَى الْمُعْتَادِ

" فَصْلٌ"

٩٩١ - وَلَيْسَ لِلْمُكَلَّفِينَ قَصْدُ … مَا قَدْ غَدَا مَشَقَّةً تُعَدُّ

٩٩٢ - مِنْ حَيْثُ أَنَّ الْأَجْرَ فِيهِ يَعْظُمُ … فَالشَّرْعُ لِلْقَصْدِ لَهُ لَا يُفْهَمُ

" فَصْلٌ"

٩٩٣ - لَاكِنْ لَهُمْ أَنْ يَقْصِدُوا مِنَ الْعَمَلْ … مَا يَعْظُمُ الثَّوَابُ فِيهِ بِالثِّقَلْ

" فَصْلٌ"

٩٩٤ - مَا شَقَّ أَنْ يَنْشَأَ عَن أمْرٍ مُتَّبَعْ … بِالإِذْن مُطْلَقًا فَإِنَّهُ يَقَعْ

٩٩٥ - إِمَّا عَلَى مَا اعْتِيدَ فِي مِثْلِ الْعَمَلْ … وَهْوَ الَّذِي بَيَانُهُ قَبْلُ حَصَلْ

٩٩٦ - وَأَنَّهُ لَا قَصْدَ لِلشَّارعِ فِي … جَلْبِ الْمَشَقَّاتِ إِلَى الْمُكَلَّفِ

٩٩٧ - أَوْ غَيْرَ مَا اعْتِيدَ فَهَذَا أَدْعَا … إِلَى ارْتِفَاعِ الْقَصْدِ فِيهِ شَرْعَا