كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

المسألة العاشرة - فصل - ج: 3 - ص: 339

" فصل"

٢٣٧١ - وَفِيهِ لِلسُّنَّةِ أَيْضًا مَدْخَلُ … لِكَوْنِهَا لِلْحَالَتَيْنِ تَقْبَلُ

" المسألة الحادية عشرة"

٢٣٧٢ - وَيَنْبَغِي تَنْزِيلُ كُلِّ الْمَدَنِي … فَهْمًا عَلَى الْمَكِّي كَالْمُبَيِّنِ

٢٣٧٣ - وَرَعْيُ ذَا وَ ذَا عَلَى التَّفْصِيلِ … بِحَسَبِ التَّرْتِيبِ فِي التَّنْزِيلِ

على الطريق لم يتحقق بمطلوبه ولا اعتبار بقول من لم يثبت اعتبار قوله من الباطنية وغيرهم وللغزالي في مشكاة الأنوار وفي كتاب الشكر من الإحياء وفي كتاب جواهر القرآن في الاعتبار القرآني وغيره ما يتبين به لهذا الموضع أمثلة فتأملها هناك والله الموفق (١).

"فصل"

"و" هو في أن السنّة لها "فيه" أي في هذا الذي تقدم ذكره من النمط والأخذ بمقتضى الحالين -الاعتبار القرآني والاعتبار الوجودي-.

"للسنة أيضا مدخل" وبذلك يجري في تفسيرها على مقتضى ما تقرر في شأن القرآن الكريم وذلك "لكونها للحالتين" المذكورتين "تقبل" كما هو بين، وواضح (٢).

"المسألة الحادية عشرة"

في أنه يطلب "وينبغي تنزيل كلّ" السّور التي من القرآن "المدني" أي النازل بالمدينة "فهما" أي في الفهم "على" مقتضيات القرآن "المكيّ" النّازل بمكّة وحمله عليه "كـ" ما يحمل "المبين" -بالفتح- على المبين له "و" كذلك ينبغي "رعي" واعتبار "ذا" المنهج في القرآن المكيّ بعضه مع بعض "و" كذلك ينبغي رعي "ذا" -أيضا- في القرآن المدني بعضه مع بعض "على التّفصيل" المذكور وهو تنزيل وحمل المتأخّر على المتقدّم "بحسب الترتيب" الحاصل "في التّنزيل" له من لدن حكيم خبير،

---

(١) الموافقات ٣/ ٣٠٣ - ٣٠٤.
(٢) انظر الأصل الجزء ٣/ ٣٠٤.