للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" المسألة الرابعة عشرة"

٢٤٠٢ - الرَّأْيُ فِي الْقُرْآنِ جَاءَ ذَمُّهُ … وَالْمُقْتَضِي لَهُ جَلِيٌّ حُكْمُهُ

٢٤٠٣ - وَالْقَوْلُ أَنَّ الرَّأْيَ فِي الْقُرْآنِ … عِنْدَ اعْتِبَارِ شَأْنِهِ ضَرْبَانِ

٢٤٠٤ - ضَرْبٌ لِأَهْلِ الْعِلْمِ حُكْمُهُ اجْتُبِي … وَهْوَ الْمُوَافِقِ اللِّسَانِ الْعَرَبي

٢٤٠٥ - وَمُقْتَضَى السُّنَّةِ وَالْكِتَابِ … فَقَصْدُ ذَا مُفْضٍ إِلَى الصَّوَابِ

" المسألة الرابعة عشرة"

في أن إعمال "الرأي" والقول به "في" تفسير "القرآن" وبيان المعنى به قد "جاء ذمّه" وإنكاره، كما جاء "و" ورد - أيضا - "المقتضي" لإعماله والذهاب "له" وهو "جلي" ظاهر "حكمه" أخذا مما دل على جوازه.

ومما ورد في ذمه ما نقل عن الصديق - رضي الله عنه - فإنه نقل عنه أنه قال: - وقد سئل عن شيء في القرآن -: "أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم"، وربما روى فيه "إذا قلت في كتاب الله برأيي". ونقل عن ابن عباس أنه قال: "من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار"، لكن نقل عن بعض الصحابة القول بالرأي - كذلك - في القرآن، فقد روي عن أبي بكر أنه سئل عن معنى الكلالة المذكورة في القرآن فقال: "أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، الكلالة من لا ولد له ولا والد" فهذا وما أشبهه يدل على جواز القول بالرأي في حمل النص الشرعي على معناه، وهو ما يؤخذ منه جواز وقوع الخلاف في هذا الشأن.

"و" إذا تقرر وجود هذا الاختلاف في أمر القول في القرآن بالرأي فإنه يصار إلى الجمع بين هذه الأقوال المختلفة في هذا الأمر بأن يقرر أن "القول" الصحيح في هذا هو "أن الرأي في "تفسير وبيان معاني "القرآن" الكريم "عند اعتبار" وملاحظة "شأنه" وحاله "ضربان" أي نوعان، أحدهما "ضرب" مقضى به "لأهل العلم" الشرعي وهذا "حكمه" ومقتضاه "اجتبي و" اصطفي لأنه يكون "هو الموافق اللّسان العربي و" الموافق لـ"مقتضى" وحكم "السنة والكتاب" في شأن اللفظ المفسر "فقصد ذا" أي هذا الرأي وطلبه وعدم إهماله محمود لأنه "مفض" وموصل "إلى" درك "الصواب" في موضوع النظر المطلوب

<<  <  ج: ص:  >  >>