كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

المقدمة التاسعة - فصل - ج: 1 - ص: 134

" فصل"

٢٣٠ - هَذَا وَقَدْ يَعْرِضُ لِلْأوَّلِ مَا … يَصِيرُ فِي الثَّانِي بِهِ مُرْتَسِمَا

٢٣١ - وَذَا لَهُ تَصَوُّرٌ فِي الْوَاقِعِ … بِخَلْطِ عِلْمٍ بِسِوَاهُ نَافِعِ

والمتحكمون، وكل ذلك ليس له أصل يبنى عليه، ولا ثمرة تجنى منه، فلا تعلق به بوجه" (١).

"فصل"

"هذا" يعني أقول هذا وأثبته لكن يجب أن أنبه على أمر مهم "و" هو أنه "قد يعرض لـ" القسم "الأول" وهو حلب العلم "ما يصير" به أي بسببه وبمقتضاه وحكمه "في" القسم "الثاني" وهو ملح العلم "به مرتسما" بفتح السين، محسوبا ومعدودا - وارتسم الظاهر أنه مطاوع رسم الشيء إذا رسمه في موطن فارتسم فيه فإنه فيه، كما يبقى الأثر في موطنه. سواء فسر الرسم هنا بالأثر، أو بالكتابة فالمعنى يؤول إلى شيء واحد، وهو ما تقدم تقرير الكلام عليه. "وذا" الذي ذكر من أن القسم الأول يعرض له ما يعد به من الثاني "له تصور" ومثال "في الواقع" يتجلى ويظهر "بخلط" أي في خلط "علم بسواه" أي بعلم سواه "نافع" في بناء الحكم في العلم الأول، كالفقيه يبني فقهه على مسألة نحوية، ثم يشتغل بتلك المسألة النحوية نفسها، فيقررها تقريرا نحويا، كما يقررها النحوي، فلم يأخذها باعتبارها قاعدة ومقدمة مسلمة، ثم يرد مسألته الفقهية إليها، والواجب عليه أن يأتي بها على أنها مفروغ منها في علم النحو فيبني عليها، فلما لم يفعل ذلك وأخذ يتكلم فيها، وفي تصحيحها، وضبطها، والاستدلال عليها كما يفعله النحوي صار الإتيان بذلك فضلا غير محتاج إليه. وكذلك إذا افتقر إلى مسألة عددية فمن حقه أن يأتي بها مسلمة ليفرع عليها في علمه. فإن أخذ يبسط القول فيها كما يفعله العددي في علم العدد، كان فضلا معدودا من الملح إن عد منها. وهكذا سائر العلوم يخدم بعضها بعضا" (٢).

---

(١) الموافقات ج ١/ ص ٦٠.
(٢) الموافقات ج ١/ ص ٦٠.