كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

النوع الثاني في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام وفيه مسائل - المسألة الرابعة - ج: 2 - ص: 11

٨٩٣ - وَهْوَ عَلَى فُنُونِهِمْ قَدِ اشْتَمَلْ … مِنْ مُقْتَضَى الْحِكْمَةِ أَوْ ضَرْبِ الْمَثَلْ

٨٩٤ - غَيْرَ مَنَاحِي الشِّعْرِ وَاتِّزَانِهِ … فَإِنَّهُ منَزَّهٌ عَنْ شَأْنِهِ

٨٩٥ - وَمُقْتَضَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ … تَمَّمَهَا الشَّرْعُ عَلَى الْإِطْلَاقِ

٨٩٦ - وَخُوطِبُوا بِهَا فِي الأوَّلِيَّة … فَجُلُّهَا فِي السُّوَرِ الْمَكِّيَّة

٨٩٧ - لَاكِنْ عَلَى وَجْهٍ مِنَ التَّلَطُّفِ … يُشْعِرُ بِالتَّأْنِيسِ وَالتَّعَطُّفِ

٨٩٨ - فَلُوبِنُوا فِيمَا بِهِ التَّعْرِيفُ … وَاسْتُدْرِجُوا لِمَا بِهِ التَّكْلِيفُ

٨٩٩ - وَرُغِّبُوا فِيمَا بِهِ التَّرْغِيبُ … وَأُشْعِرُوا بِمَا لَهُ تَرْهِيبُ

٩٠٠ - مِمَّا يُرَى لَهُمْ مِنَ الْمَعْهُودِ … مِنْ جِهَةِ الْمَعْقُولِ وَالْمَوْجُودِ

٩٠١ - وَانْظُرْ لِكَيْفِيَّاتِ مَنْعِ الْخَمْرِ … فَإِنَّهَا الْغَايَةُ فِي ذَا الْأَمْرِ

" الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَة"

٩٠٢ - وَكَوْنُهَا أُمِّيَّةُ الْمَقَاصِدِ … يُبْنَى عَلَيْهِ الْحُكْمُ فِي قَوَاعِدِ

٩٠٣ - مِنْهَا اطِّرَاحُ قَوْلِ مَنْ قَدْ مَالَ فِي … دَعْوَاهُ فِي الْقُرْآنِ لِلتَّعَسُّفِ

٩٠٤ - إِذْ نَسَبُوا إِلَيْهِ كُلَّ عِلْمِ … مُسْتَنْكَرٍ فِي الشَّرْعِ عَافِي الرَّسْمِ

٩٠٥ - وَبِعُمُومَاتٍ عَلَى الدَّعْوَى اسْتُدِلْ … وَذَاكَ لَوْ كَانَ صَحِيحًا لَنُقِلْ

٩٠٦ - كمَا اسْتَدَلَّ بِفَوَاتِحِ السُّوَرْ … مَنِ اقْتَفَى عِلْمَ الْحُرُوفِ وَاعْتَبَرْ

" فَصْلٌ"

٩٠٧ - وَإِنَّ مَعْهُودَ اللِّسَان الْعَرَبِي … فِي فَهْمِهِ أَصْلٌ قَوِيُّ السَّبَبِ

٩٠٨ - وَشَأْنُهُمْ رِعَايَةُ الْمَعَانِي … وَحِفْظُهُمْ لِلَّفْظِ عَنْهَا ثَانِي

٩٠٩ - فَكُلُّ مَا أَدَّى لِمَعْنىً قَدْ قُصِدْ … فَهْوَ وَإِنْ تَعَدَّدَ اللَّفْظُ اعْتُمِدْ

" فَصْلٌ"

٩١٠ - وَرَعْيُ مَعْنَى الْمُفْهِمِ الْخِطَابِي … فَإِنَّهُ الْمَقْصُودُ فِي الْخِطَابِ