كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

(النظر الأول في كليات تتعلق بالأدلة) - المسألة الحادية عشرة - ج: 3 - ص: 94

" المسألة الحادية عشرة"

١٦٢٠ - وَإِن يَّكُ الدَّلِيلُ وَارِدًا لِمَا … هُوَ لَهُ حَقِيقَةٌ إِذْ فُهِمَا

١٦٢١ - لَمْ يُسْتَدَلَّ مَعَ ذَا بِهِ عَلَا … مَعْنىً مَجَازِي عَلَيْهِ اشْتَمَلَا

١٦٢٢ - إِلَّا لَدَى مَنْ قَالَ بِالتَّعْمِيمِ فِي … لَفْظٍ بِهِ مَعْنَى اشْتِرَاكٍ اقْتفِي

١٦٢٣ - إِنْ كَانَ لِلْعَرَبِ ذَاكَ الْمَعْنَا … مِمَّا بِمِثْلِ اللَّفْظِ قَصْدًا يُعْنَا

١٦٢٤ - كيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَمَا … أَشْبَهَهُ فِي قَوْلِ بَعْضِ الْعُلَمَا

" المسألة الحادية عشرة"

في أن الدليل لا يستدل به على معناه المجازي إذا بقي على حقيقته إلا عند من يرى جواز استعماله في حقيقته ومجازه.

"و" بيان ذلك أنه "إن يك الدليل" يعني اللفظ "واردا لما هو له" من المعنى "حقيقة" ويعرف ذلك بفقدان القرينة الصارفة له عن ذلك، و "إذ فهما" في معناه الحقيقي فإنه "لم" يعنِ لا "يستدل مع" ثبوت "ذا" الحال فيه ووجوده "به على معنى مجازي عليه اشتملا" - الألف للاطلاق - واحتوى عليه باعتبار الصلاحية والاحتمال، "إلا لدى" أي عند "من قال بـ "ـالحمل على "التعميم في" كل "لفظ به معنى اشتراك اقتفي" أي اتبع مقتضاه وقبل، وذلك إذا كان خلوا من التناقض، أما المشترك المتناقض فإنه لا يذهب فيه إلى التعميم على الإطلاق لاستحالته. وهذا القول بالتعميم هنا إنما يصح الذهاب إليه "إن كان للعرب" يعني عند العرب "ذاك المعنى" مستعملا في كلامهم، وكان ذاك المعنى "مما" يعبر "بمثل" ذلك "اللفظ" عنه "قصدا" و"يعنى" به أي يراد به، وذلك "كيخرج الحي من الميت" أراد قوله - تعالى -: {يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ} [الأنعَام: ٩٥] الذي ذهبت جماعة إلى أن المراد بالموت والحياة فيه ما هو حقيقي، كإخراج الإنسان الحي من النطفة الميتة، وبالعكس، وأشباه ذلك مما يرجع إلى معناه. وذهب قوم إلى تفسير الآية بالموت والحياة المجازيين المستعملين في قوله - تعالى - {أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ} [الأنعَام: ١٢٢]. "و" هذا الذي يجري في قوله - تعالى -: {يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ} [الأنعَام: ٩٥] يجري في كل "ما أشبهه" فيحمل على المعنى الحقيقي "في قول بعض العلماء"