كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

المسألة السادسة - فصل - ج: 3 - ص: 263

" فصل"

٢١٠٥ - ثُمَّ بَيَانُ الْقَوْلِ مَهْمَا يُكْتَفَا … بِهِ لَدَى التّفْرِيقِ مِمَّا يُقْتَفَا

٢١٠٦ - أَوْ لَا فَبِالْفِعْلِ وَلَوْ فِي سَابِقِ … لَهُ وَفِي قَرِينَةٍ وَلَاحِقِ

" فصل"

٢١٠٧ - وَلَا مَعَ الْمُبَاحِ تَرْكًا خَوْفَ أَنْ … يُظَنَّ أَنَّ تَرْكَهُ هُوَ السَّنَنْ

" فصل"

"ثمّ" إنّ التّفرقة بين المندوب والواجب كما تحصّل بما ذُكرَ، فإنّها يحصِّلها كذلك "بيان القول" بأن يصرّح بأنَّ هذا واجب، وذاك مندوب وذلك "مهما" أي كان محصّلا للمراد منه، وبذلك "يكتفى به" عن البيان الفعلي، وذلك لأنَّ هذا البيان القولي "لدى" أي عند جريان "التّفريق" بين الأحكام الشرعية "ممّا يقتفى" ويتبع، ويجرى عليه. وأمّا إن كان لا يكتفى به "أوْ لَا" يحصل البيان المراد به "فـ" إنّه لا مناص من البيان "بالفعل ولو" يكون "في سابق" يعني بفعل سابق "له" أي للمندوب يدلّ على أنّه غير واجب، كأن يترك الاستعداد له "و" قد يكون "في قرينة" يعني بفعل يكون قرينة على أنَّه مندوب - كعدم المواظبة، والاستخفاء. "و" قد يكون بفعل "لاحق" يَدلّ على ذلك - كترك القيام في الجماعة في رمضان بعد فعله وأمثلة أخرى ظاهرة مما تقدَّم ذكره.

وأكثر ما يحصل الفرق في الكيفيات العديمة النَّصِّ. وأمّا المنصوصة المفصّلُ بيانها بالقول فلا كلام فيها. وعلى كلِّ حال فالفعل أقوى في هذا المعنى لما تقدّم أن الفعل يصدق القوال أو يكذبه.

"فصل"

"و" كما أن من حقيقة استقرار المندوب أن لا يُسوّى بينه وبين الواجب في الفعل كذلك من حقيقة استقراره أن "لا" يُسوّى "مع" الفعل "المباح تركا" يعني في التّرك المطلق من غير بيان، وذلك "خوف" وخشية "أن يظنّ أنّ تركه" أي المندوب "هو السّنن" المحكوم به شرعا فيه، وذلك لتسويته بالمباح في التّرك.