كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

الدليل الثاني: السنة وفيه مسائل - المسألة الخامسة - ج: 3 - ص: 377

٢٤٧٢ - وَهْوَ وَإِنْ أُلْفِيَ فِي مَسَائِلِ … مِثْلِ بَيَانِ الْفَجْرِ غَيْرُ شَامِلِ

" المسألة الخامسة"

٢٤٧٣ - وَحَيْثُ قِيلَ فِي الْكِتَابِ إِنَّهْ … دَلِيلُ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ السُّنَّهْ

٢٤٧٤ - وَإِنَّمَا جَاءَتْ لَهُ مُبَيِّنَهْ … وَلعُمُومِ مَا اقْتَضَى مُعَيِّنَهْ

" و" لكن هذا "هو" أمر غير مطرد فالجريان عليه منقطع غير تام لأنه "وإن ألفي" ووجد ماضيا مقتضاه "في مسائل مثل" مسألة "بيان الفجر" المتقدمة، فإنه "غير شامل" إذ القرآن لا يجري فيه هذا باطراد، إذ لا يفي بهذا المقصود على النص والإشارة العربية التي تستعملها العرب، أو نحوها، وأوّل شاهد في هذا الصلاة والحج، والزكاة والحيض والنفاس واللقطة والقراض والمساقاة والديات والقسامات وأشباه ذلك من أمور لا تحصى فالملتزم لهذا لا يفي بما ادعاه إلا أن يتكلف في ذلك مآخذ لا يقبلها كلام العرب ولا يوافق على مثلها السلف الصالح ولا العلماء الراسخون في العلم ولقد رام بعض الناس فتح هذا الباب الذي شرع في التنبيه عليه فلم يوف به إلا على التكلف المذكور والرجوع إلى المآخذ الأول في مواضع كثيرة لم يتأت له فيها نص ولا إشارة إلى خصوصات ما ورد في السنة فكان ذلك نازلا بقصده الذي قصد وهذا الرجل المشار إليه لم ينصب نفسه في هذا المقام إلا لاستخراج معاني الأحاديث التي خرج مسلم بن الحجاج في كتابه المسند الصحيح دون ما سواها مما نقله الأئمة سواه وهو من غرائب المعاني المصنفة في علوم القرآن والحديث وأرجو أن يكون ما ذكر هنا من المآخذ موفيا بالغرض في الباب والله الموفق للصواب (١).

"المسألة الخامسة"

في أن السنة تبين من الكتاب ما يرجع إلى التكليف، والأحكام، هذا هو مصب بيانها منه، فكان هو الأصل في هذا الشأن. "و" ذلك أنه "حيث قيل في" شأن "الكتاب إنّه دليل" أصلي وكلي على "ما دلت عليه السنة" النبوية واقتضته "وإنما جاءت" موضحة "له" و"مبينة" للمراد منه "ولعموم ما اقتضى" من أحكام الجزئيات والفروع والمعاني "معينة" وضابطة له، وقد تقدم بيان ذلك مبسوطا.

---

(١) الموافقات ٤/ ٣٨ - ٣٩.