كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

القسم الثاني من كتاب المقاصد في ما يرجع إلى مقاصد المكلف في التكليف وفيه مسائل - المسألة الثامنة - ج: 2 - ص: 264

" المسألة الثامنة"

١٤٢١ - ثُمَّ التَّكَالِيفُ بِحَيْثُ مَا عُلِمْ … قَصْدُ الْمَصالِحِ لَدَيْهَا وَفُهِمْ

١٤٢٢ - فَلِلْمُكَلَّفِينَ فِي الدُّخُولِ … فِي ذَاكَ أَحْوَالٌ عَلَى التَّفْصِيلِ

١٤٢٣ - فَدَاخِلٌ يَقْصِدُ فِي الْقَضِيَّهْ … مَفْهُومَ قَصْدِ الشَّرْعِ بِالشَّرْعِيَّهْ

١٤٢٤ - فَذَاكَ وَاضِحٌ وَلَكِنْ يَنْبَغِي … قَصْدُ التَّعَبُّدَاتِ فِيمَا يَبْتَغِي

مشتمل على أصحاب المحابر كلهم ولو كان خالصا لله لنهضت قال القاضي ابن الطيب فقلت لهم كذا قال المحاسبي وفلان ومن في عصرهم إن المأمون فاسق لا يحضر مجلسه حتى ساق أحمد بن حنبل إلى طرسوس وجرى عليه ما عرف ولو ناظروه لكفوه عن هذا الأمر وتبين له ما هم عليه بالحجة وأنت أيضًا أيها الشيخ تسلك سبيلهم حتى يجرى على الفقهاء ما جرى على أحمد ويقولوا بخلق القرآن ونفي الرؤية وها أنا خارج إن لم تخرج فقال الشيخ إذ شرح الله صدرك لهذا فاخرج إلى آخر الحكاية فمثل هذا إذا اتفق يلغي في جانب المصلحة فيه ما يقع من جزئيات المفاسد فلا يكون لها اعتبار وهو نوع من أنواع الجزئيات التي يعود اعتبارها على الكلي بالإخلال والفساد" (١).

"المسألة الثامنة"

"ثم" نذكر المسألة الثامنة وهي في بيان أن "التكاليف" الشرعية "بحيث" يعني إذا "ما" - زائدة - "علم" ثبوت ووقوع "قصد" المكلف "المصالح" والمنافع الدنيوية "لديها" أي فيها - يعني في إتيانها والدخول تحتها "وفهم" ذلك وعرف حصوله - "فـ" إن "للمكلفين في الدخول في ذاك" الذي ذكر من التكاليف "أحوال" ثلاثة "على" سبيل "التفصيل". أما أولها: "فـ" هو حال من هو "داخل" تحت التكاليف وهو "يقصد في" هذه "القضية" وهي الدخول المذكور "مفهوم" أي ما فهم أنه "قصد" صاحب "الشرع بـ" تلك التكاليف "الشرعية" فمن كان حاله هكذا "فذاك" حكمه "واضح" بين لأنه ما قصد إلَّا ما علم أن الشارع قد قصده في ذلك "ولكن ينبغي" أن لا يقتصر على ذلك وإنما عليه أن يزيد له "قصد التعبدات" وامتثال الأمر بذلك الدخول "في"كل "ما يبتغي" في

---

(١) الموافقات ٢ ص ٢٨٣.