كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

المسألة الثانية - تنبيه - ج: 4 - ص: 43

[تنبيه]

٢٥٤٥ - مُجْتَهِدٌ فِي الشَّرْعِ لَيْسَ يَلْزَمُهْ … عُمُومُ الاجْتِهَادِ فِيمَا يَعْلَمُهْ

٢٥٤٦ - مِمَّا لَهُ بِالاجْتِهَادِ الْمُوجِبِ … تَعَلُّقٌ غَيْرُ اللِّسَانِ الْعَرَبي

٢٥٤٧ - أَعْنِي سِوَى الْغَرِيبِ وَالتَّصْرِيفِ … وَمَا يَخُصُّ الشِّعْرَ فِي التَّأْلِيفِ

بمسألته، فلا يقضي فيها إلا بمشورتهم. وليس بعد هذه المراتب الثلاث مرتبة يعتد بها في نيل المعارف المذكورة.

فإن كان مجتهدا فيها كما كان مالك في علم الحديث، والشافعي في علم الأصول فلا إشكال، وإن كان متمكنا من الاطلاع على مقاصدها؛ كما قالوا في الشافعي وأبي حنيفة في علم الحديث، فكذلك أيضا لا إشكال في صحة اجتهاده، وإن كان القسم الثالث فإن تهيأ له الاجتهاد في استنباط الأحكام مع كون المجتهد في تلك المعارف كذلك، فكالثاني، وإلا فكالعدم (١).

"تنبيه"

قد حصل من هذه الجملة أن الـ "مجتهد في الشرع" يعني في أحكام الشريعة "ليس" يجب عليه أو "يلزمه" حصول "عموم الاجتهاد" منه "في" كل "ما يعلمه" من علم "مما له بالاجتهاد الموجب" - بفتح الجيم - يعني المطلوب شرعا - وهو إنما ذكره - لإتمام الكلام لصحة الاستغناء عنه "تعلق" بحيث يكون الاجتهاد متوقفا عليه "غير" علم "اللسان العربي" فإنه لابد من تحصيله على تمامه.

و"أعني" باللسان العربي هنا جملة علم هذا اللسان سواء كان متعلقا بالألفاظ كالنحو، أو بالمعاني كاللغة - معاني الألفاظ - وعلم المعاني "سوى" علم "الغريب" في اللغة "و" علم "التصريف" المتعلق بأصول الكلمات وما يعرض في شأنها من القلب والإبدال وغيرهما، "و" كذا "ما يخص" النظم" الشعر في "جهة "التأليف" يعني في تأليفه وصياغته، وذلك كالعروض والقافية فإن هذا غير مفتقر إليه هنا وإن كان العلم به كما لا في العلم بالعربية. والأدلة على هذا كله متوافرة.

---

(١) الموافقات ٤/ ص ٧٧/ ٧٨.