كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

مقدمة الشارح - المطابقة بين هذه المنظومة والأصل في المضمون (الموافقات). - ج: 1 - ص: 31

[المطابقة بين هذه المنظومة والأصل في المضمون (الموافقات).]

يبدو من تصرفات الناظم - رحمه الله تعالى - في صوغ كلامه وبنائه أنه كان يعقل المعنى الذي يريد نظمه مستوعبا له، مدركا لمقاصده، بعد أخذه له من كلام المصنف، ثم يصوغه على الطريقة التي يرى أنها أليق بذلك من جهة المعنى ومن جهة نظم الكلام، وأقرب إلى التبليغ المطلوب.

ولم يكن - رحمه الله تعالى - يخرج عن مضمون الأصل ومحتواه، بل كان ذا التزام بذلك في ترتيب المسائل إلا أنه خالف المصنف في طريقة بنائها إذا وردت في تضاعيف تفاصيلها التقسيمات (الأقسام) وأحكامها.

فالمصنف قد درج على ذكر القسمين أو أكثر، ثم ذكر حكم كل واحد منهما، أو منها على طريقة اللف والنشر المرتب.

وأما الناظم فإنه قد يذكر القسم وحكمه بالتتابع أحيانا، ثم ينتقل إلى القسم الذي بعده فيذكره وحكمه على التوالي، ثم ينتقل إلى الذي بعده - إن وجد - وعلى هذا السبيل مضيه في ذلك.

والظاهر أن ذلك هو الغالب عليه في تصرفاته في هذا الشأن. وكذلك - أحيانا - يسقط لفظة الفصل ويتصرف في شأن التقديم والتأخير في الكلام، وقع ذلك منه في مواطن، ومن ذلك:

المسألة الأولى من النوع الثاني في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام.

والمسألة الأولى من النوع الأول في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء.

وغير ذلك مما سلك فيه هذا المسلك، وهو سبيل اعتاد الذهاب فيه فكان هو الأصل عنده في هذا الشأن، وفي شأن التمثيل، فربما أتى بمثال غير الذي في الأصل كقوله:

ألا ترى لو أن قصرا ابتني … أمكن وصفه لكل الألسن

وقوله:

فإنه يعد في الأوصاف … كالترك للصوم في الاعتكاف

وكان ينتحي الإيجاز والاختصار والاقتصار على ذكر لب الموضوع وما هو