كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

الفصل الرابع في العموم والخصوص وفيه مقدمة ومسائل - المسألة الأولى - ج: 3 - ص: 28

" المسألة الأولى"

١٩٨٩ - وَحَيْثُ مَا يَثْبُتُ أَصْلٌ عَمَّا … أَوْ مُطْلَقٌ وَعَارَضَتْهُ حُكْمَا

١٩٩٠ - قَضَايَا الأعْيَانِ فَلَا يُؤَثِّرُ … فِيهِ وَيَبْقَى حُكْمُهُ الْمُقَرَّرُ

١٩٩١ - وَمِثْلُهَا حِكَايَةُ الأَحْوَالِ … وَذَا لِوَجْهَيْنِ فِي الاِسْتِدْلَالِ

١٩٩٢ - مِنْ جِهَةِ الْقَطْعِيِّ وَالظَّنِّيِّ … وَجِهَةِ الْكُلِّيِّ وَالْجُزْئِيِّ

١٩٩٣ - وَشَأْنُهَا عَدَمُ الاِعْتِبَارِ … حَيْثُ يُرَى التَّأْوِيلُ غَيْرُ جَارِ

١٩٩٤ - وَإِنَّ ذَا الأَصْلَ عَمِيمُ الْفَائِدَهْ … بِحَيْثُ مَا الْجُزْئِيُّ نَافِي قَاعِدَهْ

١٩٩٥ - فَالْمُتَمَسَّكُ الذِي يُعْتَمَدُ … مَا كَانَ كُلِّيًا بِحَيْثُ يَرِدُ

١٩٩٦ - إِذْ يُقْبَلُ الْمُعَارِضُ الْجُزْئِيُّ … لِلرَّدِّ وَالتَّأْوِيلُ لَا الْكُلِّيُّ

١٩٩٧ - وَذَا الذِي أَوْقَعَ فِي الإِشْكَالِ … وَاللَّبْسِ أَهْلَ الزَّيْغِ وَالضَّلَالِ

١٩٩٨ - إِذْ تَرَكُوا الْقَوَاعِدَ الْكُلِّيَّهْ … تَتَبُّعًا لِلصُّوَرِ الْجُزْئِيَّهْ

١٩٩٩ - وَرَعْيُهُ دَاعٍ إِلَى تَقْرِيبِ … مَئَاخِذِ الْخِصَامِ وَالتَّشْغِيبِ

" المسألة الثانية"

٢٠٠٠ - قَوَاعِدُ الشَّرْعِ لَدَيْهَا بَادِ … تَنْزِيلُهَا عَلَى الْعُمُومِ الْعَادِي

٢٠٠١ - مُعْتَبَرًا فِي كُلِّ أَصْلٍ أَصْلِ … لَا أَنَّهَا عَلَى الْعُمُومِ الْكُلِّي

٢٠٠٢ - أَلَا تَرَى الْعَقْلَ بِهِ التَّكْلِيفُ … وَبِالْبُلُوغِ يَحْصُلُ التَّعْرِيفُ

٢٠٠٣ - إِذْ غَالِبًا بِهِ يَكُونُ الْعَقْلُ … بِمُقْتَضَى الْعَادَةِ فَهْيَ أَصْلُ

" المسألة الثالثة"

٢٠٠٤ - وَللْعُمُومِ صِيَغٌ وَضْعِيَّهْ … تَقْرِيرُهَا مَعْرِفَةٌ نَحْوِيَهْ

٢٠٠٥ - وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ بِالْبَيَانِ … أَنْ لِلْعُمُومِ بَعْدُ مَلْحَظَانِ

٢٠٠٦ - مَلْحَظُ الاِعْتِبَارِ بِالإِطْلَاقِ … لِمُقْتَضَى صِيغَةِ الاِسْتِغْرَاقِ