كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

القسم الأول في المقاصد التي من جهة الشارع - النوع الثاني في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام وفيه مسائل - ج: 2 - ص: 79

النَّوْعُ الثَّانِي فِي بَيَانِ قَصْدِ الشَّارِعِ فِي وَضْعِ الشَّرِيعَةِ لِلْإِفْهَامِ وَفِيهِ مَسَائِلُ

" الْمَسأَلَةُ الْأُولَى"

٨٤١ - هَذِي الشَّرِيعَةُ الْمُحَمَّدِيَّهْ … مَنْسُوبَةٌ لِلْأمَّةِ الْأُمِّيَّهْ

٨٤٢ - فَفَهْمُهَا يَحْصُلُ مِنْ لِسَانِهَا … عَلَى الَّذِي يُعْهَدُ مِنْ بَيَانِهَا

٨٤٣ - وَأَلْسُنُ الْعُجْمَةِ لَيْسَ تَدْخُلُ … فِيهَا وَلَا فَهْمًا لَهَا تُحَصِّلُ

أولى من البعض فانحتم القصد إلى جميع. وهو المطلوب (١).

[النوع الثاني في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام وفيه مسائل]

"المسألة الأولى"

منها هي أن "هذه الشريعة" المباركة "المحمدية" شريعة "منسوبة" كما في الحديث الشريف "للأمة الأمية" وهي - هنا - الأمة التي لا تكتب ولا تحسب، وبذلك "فـ" طلب "فهمها" أي هذه الشريعة والعلم بمضامينها إنما "يحصل من" جهة "لسانها" أي لغتها التي هي العربية، وذلك "على" وفق سبيل "الذي يعهد" ويعرف "من بيانها" وما انطوى عليه من طرق في التعبير وأساليب مختلفة الصرفة. "و" أما "ألسن" ولغات "العجمة" وهو كل ما ليس بالعربية فإنها "ليس تدخل فيها" أي في هذه الشريعة باعتبار أن البحث في كون القرآن ليس فيه كلمة أعجمية، كما ذهب إلى ذلك جماعة من الأصوليين. أو فيه ألفاظ معربة ليس مقصودا هنا، وإنما البحث المقصود هنا هو أن القرآن بلسان العرب على الجملة، فطلب فهمه إنما يكون من هذا الطريق خاصة. "و" بذلك فالألسن الأعجمية "لا" معنى لهذه الشريعة تكسب ولا "فهما لها تحصل" على الإطلاق.

---

(١) الموافقات ٢ - ٤٧.