كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

المقدمات - المقدمة التاسعة - ج: 1 - ص: 123

" المقدمة التاسعة"

٢٠٤ - وَانْقَسَمَ الْعِلْمُ لِصُلْبٍ وَمُلَحْ … وَمَا سِوَى هَذَيْنِ فَهْوَ مُطَّرَحْ

٢٠٥ - فَالصُّلْبُ مَا أَفَاد حُكْمَ الْقَطْعِ … أَوْ كانَ رَاجِعًا لِأصْلٍ قَطْعِي

٢٠٦ - وَهْوَ أُصُولُ الْمِلَّةِ الْكُلِّيَّةْ … مِنَ الضَّرُورِيَّاتِ وَالْحَاجِيَّهْ

٢٠٧ - وَمُكْمِلٌ لَهَا مِنَ التَّحْسِينِي … أَوْ مُكْمِل كُلًّا عَلَى التَّعْيِينِ

الصفة التي هي الحفظ من المخالفة.

"المقدمة التاسعة"

في أن العلم منه ما هو من حلب العلم، ومنه ما هو ملح من العلم، ومنه ما ليس من صلبه ولا من ملحه. وفي ذلك يقول الناظم: "وانقسم العلم" باعتبار فوائده وثمراته وحكم الشارع فيه ومقاصده منه "لصلب" وصلب الشيء ما به قوام ذاته، كصلب الإنساد، فإنه به انتصابه، ووصف هذا القسم من العلم بالصلب لأنه جوهر العلم المطلوب شرعا "وملح" - وهو القسم الثاني - جمع ملحة - بضم الميم وسكون اللام - وهي لغة: ما يعد مليحا وجميلا، وأما المراد بها هنا فسيأتي بيانه "وما سوى هذين" القسمين "فهو مطرح" منبوذ لا ينبغي الاشتغال به ولا العناية بأمره. "فالصلب" الذي هو الأصل المعتمد، والذي عليه مدار الطلب، وإليه تنتهي مقاصد الراسخين، بيانه هو أنه "ما أفاد" استفاد "حكم القطع" من الأدلة التي دلت عليه، فصار قطعيا مجزوما بثبوته ومقتضاه، مثال ذلك ما بني على مقتضيات القضايا الضرورية العقلية، وثبت بالاستقراء التام "أو كان راجعا" في بنائه "لأصل قطعي" مجزوم بثبوته وحكمه، "وهو" أي هذا الضرب من الأصول "أصول" وإخبار الناظم بأصول وهو جمع عن مفرد جائز باعتبار أن هو - هنا - يقصد به النوع، والنوع تتعدد أفراده، فمن اعتبر ذلك فهو غير مخطئ، وفى القرآن الكريم {هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ} [الحَجّ: ١٩] "الملة" الإسلامية "الكلية" - صفة للأصول - وهذه الأصول الكلية هي ما جاء في هذه الملة حفظها "من الضروريات" الخمس "والحاجية" المتممة لحفظ الضروريات المذكورة؛ "ومكمل لها" يعني وما هو مكمل "من التحسيني" يعني من التحسينات "أو "ما هو "مكمل كلا" أي كل واحد من هذه الأنواع المذكورة "على التعيين" يعني بعينه، وهذا بيانه وبسط الكلام فيه يأتي في