كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

الدليل الأول: الكتاب وفيه مسائل - المسألة السادسة - ج: 3 - ص: 301

٢٢٣٨ - فَلَا مَحِيصَ عَنْهُ فِي بَيَانِ … أُصُولِهِ الْجُمْلِيَّةِ الإِتْيَانِ

٢٢٣٩ - وَمَا أَتَى فِي شَأْنِهِ عَنِ السَّلَفْ … إِنْ تُعْوَزِ السُّنَّةُ فِيهِ كَالْخَلَفِ

٢٢٤٠ - ثُمَّ مَتَى أُعْوِزَ ذَا أَوِ انْتَفَا … فَهْمُ اللِّسَانِ الْعَرَبِي يُقْتَفَا

" المسألة السادسة"

٢٢٤١ - ثُمَّ عَلَى ذَاكَ فَفِي الْقُرْآنِ … لِكُلِّ شَيْءٍ غَايَةُ الْبَيَانِ

٢٢٤٢ - فَعَالِمٌ بِهِ عَلَى الإِطْلَاقِ … بِالشَّرْعِ عَالِمٌ بِالاسْتِحْقَاقِ

كما تقدم تقريره، "فـ" إنه "لا محيص" ولا مفر "عنه" أي عن هذا الاقتفاء "في" أمر "بيان" وتفسير "أصوله" أي الكتاب "الجملية" ـبضم الجيم - أي الكلية الورود و"الإتيان" أي المجيء من لدن الحكيم العليم - سبحانه - "و" أما "ما أتى" ونقل "في شأنه" أي شأن البيان القرآني "عن السلف" الصالح فإنه يصار إلى الأخذ به وذلك "إن تعوز" وتفقد بعد استقصاء البحث "السنة فيه" أي في ذلك الشأن، لأن ما أتى عنهم في ذلك يعد "كالخلف" والعوض عن البيان السني وذلك إن كان مما لا يقال من قبل الرأي، والاجتهاد.

"ثم متى أعوز ذا" كله ووقع العجز عن إدراكه "أو انتفى" وعدم حقيقة، أو حكما بأن يغلب على الظن انتفاؤه، فإنه يعتمد "فهم" مدلول "اللسان العربي" ومعناه فإنه الذي "يقتفى" ويتبع حينئذ، فما اقتضاه ودل عليه يؤخذ به في فهم هذا النص - النص القرآني - وإدراك المراد به.

"المسألة السادسة"

"ثم" نذكر بعد هذا الذي تقرر في شأن البيان السني للكتاب مسألة أخرى وهي: أنه إن أجري وسير "على ذاك" الترتيب المتقدم في كون الكتاب جامعا لجميع الكليات والأصول "فـ" إن "في القرآن" تمام التفصيل "لكل شيء" و"غاية البيان" له "فـ" كل من هو "عالم به على الإطلاق" وإن لم يكن عالما بالتفاصيل والجزئيات الشرعية المبينة بالأصول الأخرى فإنه "بالشرع" على الجملة "عالم" لا يعوز من ذلك شيء وهذا الوصف ثابت له "بالاستحقاق" يعني بكونه مستحقا له.