كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

النوع الأول في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء وفيه مسائل - المسألة الرابعة - ج: 2 - ص: 58

" الْمَسْأَلةُ الرَّابِعَةُ"

٧٧٦ - ثُمَّ الضَّرُورِيُّ مِنَ الْمَقَاصِدِ … أَصْلٌ لِغَيْرِهِ مِنَ الْقَوَاعِدِ

٧٧٧ - لَوْ فُرِضَ اخْتِلَالُهُ لَاخْتَلَّا … سِوَاهُ مُطْلَقًا وَمَا اسْتَقَلَّا

٧٧٨ - لَا الْعَكْسُ بَلْ يَخْتَلُّ مِنْ وَجْهٍ ما … إِن اخْتِلَالٌ لِسِوَاهُ عَمَّا

٧٧٩ - كَمِثْلِ مَا قَدْ يَلْحَق الْحَاجِيَّا … مَا حَلَّ بِالْإِطْلَاقِ تَحْسِينِيَّا

" المسألة الرابعة"

"المسألة الرابعة" في أن المقاصد الضرورية أصل للحاجيات والتحسينات.

قال الناظم: "ثم" بعدما تقرر وقوع هذه التكملة بين هذه المراتب ثبت أن "الضروري" من هذه المقاصد أصل لغيره من تلك "القواعد" أي للمقاصد الأخرى - الحاجيات والتحسينات - إذ "لو فرض اختلاله " أي الضروري "لاختلا" - الألف للإطلاق - ما "سواه" من الحاجي والتحسيني "مطلقا" أي من جميع جهاته "و" ذلك لأنه ما "استقلا" - الألف للإطلاق - عن الضروري، ولا انفردا عنه بإفادة حكمته "لا العكس" وهو اختلال الحاجي أو التحسيني فإنه لا يختل به الضروري بإطلاق "بل يختل من وجه ما" فقط، وذلك "إن" كان "اختلال" أصابه بإطلاق "لسواه" من المقاصد الأخرى "عما" - الألف للإطلاق - وشمل "كمثل ما قد يلحق" المقصد "الحاجيا" - الألف للإطلاق - من اختلال ما بسبب "ما حل" أي نزل من الاختلال "بالإطلاق" المقصد "تحسينيا" فاختلال أمر هو من مكارم الأخلاق يخل بوجه ما في المقصد الحاجي إذ قد يترتب على ذلك شيء من المشقة والحرج، كما لا يخفى وفي هذا إخلال بمقتضى من مقتضيات الحاجي.

وعلى هذا السنن مضى سائر مسائل هذا المقام، فإن اختلال الضروري يلزم منه الإخلال بسائر المقاصد الأخرى وأما اختلال كل من الحاجي والتحسيني فإنه لا يخل بالضروري بإطلاق، إلا أن اختلال الحاجي قد يلزم منه إخلال بوجه ما بالضروري، واختلال التحسيني قد يلزم منه الاختلال بوجه ما في الحاجي أو الضروري.