كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

الفصل الأول في الأسباب وفيه مسائل - المسألة العاشرة - ج: 1 - ص: 206

٥١٠ - وَللْمَقَامَاتِ بِذَاكَ يُعْلِي … كَالصَّبْرِ وَالتَّفْوِيضِ وَالتَّوَكُّلِ

" المسألة العاشرة"

٥١١ - كَوْنُ الْمُسَبَّبَاتِ قَدْ تَرَتَّبَتْ … شَرْعًا عَلَى الأسْبَابِ حُكْم قَدْ ثَبَتْ

٥١٢ - وَتَنْبَنِي لِجهَةِ الْمُكَلَّفِ … عَلَيْهِ أَشْيَاءُ بِلَا تَخَلُّفِ

٥١٣ - مِنْهَا إِذَا يَكُونُ ذَا الْمُسَبَّبُ … بِمُقْتَضَى الشَّرْعِ إِلَيْهِ يُنْسَبُ

٥١٤ - فَهْوَ لِذَاكَ مَعْ تَعَاطِي السَّبَبِ … مُلْتَفِتٌ لِجِهَةِ الْمُسَبَّبِ

لما في حديث أبي ذر الذي رواه مسلم وأحمد والنسائي وهو: "إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثم أوفيكم إياها" - وأصله من القرآن {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (٤٦)} [فصلت: ٤٦]- فالملتفت إليها عامل بحظه، ومن رجع إلى مجرد الأمر والنهي فهو عامل على اسقاط الحظوظ "و" هو "للمقامات" منازل ودرجات الصالحين والأبرار "بـ" سبب "ذاك" الذي عليه من عدم الالتفات إلى المسببات والانكفاف عن العمل للحظوظ "يعتلي" أي يرتقي ويرتفع، والمراد بتلك المقامات ما يكون "كالصبر" على قدر الله وقضائه "و التفويض" أي تفويض الأمور له - سبحانه - "والتوكل" عليه - عز وجل - في الأمور كلها.

"المسألة العاشرة"

قال الناظم: "كون المسببات قد ترتبت" يعني تترتب "شرعا" يعني في حكم الشرع وبمقتضى قصده "على الأسباب" كما تقدم ذكره - هو "حكم قد ثبت" واستقر، "و" لكونه كذلك فإنه قد "تنبني لجهة" مصلحة "المكلف عليه أشياء" ثابتة "بلا تخلف" يحصل فيها؛ "منها" أي من هذه الأشياء إنه "إذا يكون" يعني إذا كان "ذا" أي الأمر المسبب بمقتضى وحكم "الشرع إليه" أي إلى الشخص المسبب في كسبه وحصوله "ينسب" ويسند "فـ" أنه يطلب منه هو أنْ يكون "لذاك" أي لأجل ذاك النسب والإسناد. "مع تعاطي" أي تعاطيه وتناوله "السبب" أن يتعاطاه وهو "ملفت لجهة" الأمر "المسبّب" أن يقع منه على ما ليس في حسابه، فإنه كما يكون التسبب مأمورا به كذلك يكون منهيا عنه.