كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

الفصل الأول في الأسباب وفيه مسائل - المسألة التاسعة - ج: 1 - ص: 202

٤٩٢ - أَوِ الَّذِي تَعْظُمُ فِيهِ المَفْسَدَةْ … فَفِي كَبَائِرِ الذُّنُوبِ عَدَّدَهْ

٤٩٣ - وَبَيْنَ مَا لَيْسَ بِذِي الوَتِيرَةْ … فَعَدَّهُ إحْسَانًا أَوْ صَغِيرَةْ

" المسألة التاسعة"

٤٩٤ - وَحَيْثُ قِيلَ فِي المسَبَّبَاتِ … لَيْسَتْ إِلَى العِبَادِ مَقْدُورَاتِ

٤٩٥ - وَإِنَّمَا التَّكْلِيفُ بِالأَسْبَابِ … يُبْنَى عَلَى الحُكْمِ فِي أَبْوَابِ

٤٩٦ - مِنْ ذَاكَ أَنَّ مَنْ أَتَى بِالسَّبَبِ … لَاكِنْ عَلَى كَمَالِهِ المُسْتَوْجِبِ

٤٩٧ - ثُمَّ نَوَى فِي ذَلِكَ المُسَبَّبِ … أَنْ لَا يُرَى عَنْ ذَلِكَ التَّسَبُّبِ

فجعله ركنا. "أو" بمعنى الواو - أي وكذلك ميز بين الفعل "الذي تعظم فيه" يعني في كسبه ووقوعه "المفسدة فـ" جعله "في" أي من "كبائر الذنوب" و"عدده" منها "وبين ما ليس" من الأفعال متصفا "بذي" أي هذه "الوتيرة" أي الصفة، يعني بأنه لم تعظم مصلحته ولا مفسدته "فعده" إذا لم تعظم مصلحته إما "إحسانا" فرعا "أو صغيرة" إذ لم تعظم مفسدته. فقوله إحسانا يقابله الركن، والصغيرة تقابلها الكبيرة على طريقة اللف والنشر المرتب.

"المسألة التاسعة"

فيما ينبني من الأمور على ما تقدم ذكره من أن المسببات غير مقدورة للمكلف، وأن السبب هو المكلف به. قال الناظم: "وحيث قيل في" شأن "المسببات" أنها "ليست إلى" - بمعنى اللام - أي للمكلفين "العباد مقدورات" أي موجودات بقدرهم، أو مما يدخل تحت قدرتهم كما يقال هذا مقدور لزيد. وهذا مخلوق لله وبذلك لم يكونوا مكلفين بكسبها وإنما "التكليف الشرعي" الثابت لهم حاصل "بـ" يعني: في كسب الأسباب فقط، فإنه ينبني عليه الحكم الشرعي الذي تقرر في أبواب وأمور فقهية مختلفة "من ذاك" الذي ينبني حكمه على هذا "أن من أتى بالسبب" غير ناقص "لاكن" يعني بل أتى به "على كماله" بتوفر شروطه وارتفاع موانعه، فكان الكمال "المستوجب" المستحق شرعا أي الذي يستحقه ذلك السبب شرعا، "ثم" إنه بعدما أتى بذلك السبب "نوى في ذلك المسبب" الذي تسبب فيه على تلك الصورة صورة الكمال المذكورة "أن لا يرى" أي أن لا يقع مترتبا "عن ذلك التسبب" المذكور فإنه قد ناقض مقتضيات العقول والشرع.