كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

الفصل الثاني في الشروط وفيه مسائل - المسألة الخامسة - ج: 1 - ص: 231

٥٩٧ - ويُرْفَعُ الإِشْكَالُ فِي الْقَضِيَّةْ … بِعَدِّ هَاذَيْنِ مِنَ الْعَقْلِيَّة

٥٩٨ - أَوْ أَنْ يُعَادَ الشَّرْطُ لِلْمُكَلَّفِ … وَهْوَ مَحَلٌّ وَهْوَ بِالْقَصْدِ يَفِي

" المسألة الخامسة"

٥٩٩ - قَدْ صَحَّ فِي الأصُولِ أَنَّ المسَّبَبَا … إِنْ يَكُنِ التَّأثِيرُ قَدْ تَرَتَّبَا

٦٠٠ - فِيهِ عَلَى شَرْطٍ لَهُ فَمَا يَقَعْ … مُسَبَّبٌ إِلَّا إِذَا الشَّرْطُ وَقَعْ

٦٠١ - شَرْطُ كَمَالٍ كَانَ أَوْ إِجْزَاءِ … الْحُكْمُ فِيهِمَا عَلَى السَّوَاءِ

ذكرها "ويرفع الإشكال في" هذه "القضية" المتعلقة بالإيمان والعقل "بعد" وجعل "هاذين" الشرطين العقل والإيمان "من" الشروط "العقلية" لا الشرعية "أو" بـ "أن يعاد الشرط" الثاني وهو العقل "للمكلف وهو المحل" أي محل التكليف "وهو" أي هذا الرد "بالقصد يفي" إذ ينسحب على العقل حينئذ ما ينسحب على سائر الشروط. إذ من المعلوم أن العقل بالنسبة للإنسان مكمل.

وقول الناظم: "بعد هاذين" يريد العقل والإيمان معا لا يساعد كلام الشاطبي على صحته، لأن الإيمان عنده ليس شرطا. قال: وأما الإيمان فلا نسلم أنه شرط، لأن العبادات مبنية عليه (١). وما نظمه الناظم هو قوله - الشاطبي - "أن هذا من الشروط العقلية (٢) وكلمة "هذا" قد تكون إشارة إلى ما ذكر من الإيمان والعقل، وقد تكون إشارة العقل فقط وهو ما يعضده قوله المتقدم والله - تعالى - أعلم.

"المسألة الخامسة"

"المسألة الخامسة" في أن السبب إذا كان متوقف التأثير على شرط فإنه لا يصح أن يقع المسبب دونه، ويستوي في ذلك شرط الكمال، وشرط الإجزاء. قال الناظم: "قد يصح" وعلم "في" علم "الأصول أن السببا" - الألف للإطلاق - "إن يكن التأثير" في حصول مسببه وكسبه "قد ترتبا" يعني توقف "فيه على" وجود "شرط له فـ" إنه "ما يقع" ولا يحصل "مسبب" عن ذلك السبب "إلا إذا" كان ذلك "الشرط" قد "وقع" وحصل "شرط كمال فكان" الشرط "أو "شرط "إجزاء" فـ "الحكم" المذكور واحد "فيهما على السواء" بلا

---

(١) و (٢) الموافقات ١/ ٢٠٠ - ٢٠١.