كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

المسألة التاسعة - فصل - ج: 4 - ص: 94

" فصل"

٢٦٢١ - وَالْعِلْمُ قِسْمَانِ فَقِسْمٌ نَشْرُهُ … مُطَّلَبٌ وَلَا يَجُوزُ سَتْرُهُ

٢٦٢٢ - وَذَاكَ جُلُّ الْعِلْمِ بِالْمَشْرُوعِ … فَكَتْمُهُ مِنْ جُمْلَةِ الْمَمْنُوعِ

٢٦٢٣ - ثَانِيهِمَا مَا نَشْرُهُ لَا يُطْلَبُ … مُطْلَقًا أَوْ فِي حَالَةٍ يُجْتَنَبُ

قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ} [يس: ٤٧] الآية وقوله: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ} [الحج: ١١] إلى آخر الآيتين وقوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ} [المائدة: ١٠١] إلى قوله: {لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} [المائدة: ١٠٥] وقوله: {قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا} الآية وقوله: {ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ} [الأنعام: ١٤٣] إلى قوله: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [المائدة: ٥١] إلى غير ذلك مما نبه عليه القرآن الحكيم وكذلك في الحديث كقوله: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وكذلك ما تقدم ذكره في قسم زلة العالم وغيره مما في الأحاديث المختصة بهذا المعنى وإنما نبه عليها لتنبيه الشرع عليها ولم يصرح بها على الإطلاق لماتقدم ذكره فمن تهدى إليها فذاك وإلا فلا عليه أن لا يعلمها والله الموفق للصواب (١).

"فصل"

في أنه ليس كل ما لا يعلم أنه هو حق يطلب نشره، وإن كان من علم الشريعة، "و" بيان ذلك أن "العلم" من حيث طلب نشره وعدمه "قسمان": أحدهما: "قسم نشره" وبثه في الناس "يطلب" - بتشديد الطاء - شرعا "ولا يجوز ستره" أي إخفاؤه "وذاك" هو "جل" وغالب "العلم بالمشروع" يعني العلم بالأحكام والمقاصد والأسرار الشرعية "فـ" هذا القسم "كتمه" عن الخلق "من جملة الممنوع" والمحظور شرعا.

"ثانيهما" أي القسمين هو "ما" أي الذي "نشره" وبثه في الناس "لا يطلب" شرعا "مطلقا" في جميع الأحوال إذ لا يتعلق به حكم تكليفي "أو" لا يتطلب نشره "في حالة" معينة أو وقت أوفي حق شخص معين فقط بل يجب أن "يجتنب" نشره في ذلك كله دون

---

(١) الموافقات ٤/ ١٣٦.