كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

الفصل الثاني في الشروط وفيه مسائل - المسألة الرابعة - ج: 1 - ص: 230

" المسألة الرابعة"

٥٩٣ - وَالشَّرْطُ مَعْ مَشْرُوطِهِ حَيْثُ أَتَى … كَالْوَصْفِ مَعْ مَوْصُوفِهِ قَدْ ثَبَتَا

٥٩٤ - مُسْتَنِدٌ ذَاكَ لِلاسْتِقْرَاءِ … فِي الشَّرْعِ لِلشُّرُوطِ بِالسَّوَاءِ

٥٩٥ - وَيُشْكِلُ الإِيمَانُ شَرْطَ الْقُرْبَةِ … وَالْعَقْلُ تَكْلِيفًا كَهَذِي النِّسْبَةِ

٥٩٦ - فَذَا كهَذَا عُمْدَةٌ وَأَوَّلُ … كَيْفَ يُقَالُ عَنْهُ أَنَّهُ مُكْمِلُ

" المسألة الرابعة"

في أن الشرط مع مشروطه كالصفة مع الموصوف، وليس بجزء.

قال الناظم: "والشرط مع مشروطه" في واقع الحال "حيث" في أي موضع "أتى" أي جاء، "كالوصف مع موصوفه قد ثبتا" ومقتضى هذا أن الأحكام تجري على الشرط ومشروطه على الوجه الذي تجري عليه في الوصف مع موصوفه. فالذوات التي تعلقت الأحكام فيها وجود صفات معينة، كالأمور المشروطة التي توقفت الأحكام فيها على وجود ما هو مشروط فيها. فأهلية الأحكام في الموضعين متوقفة على الصفات، والشروط المطلوبة فيها كما أن مقتضاه - أيضا - أن الشرط جزء من المشروط كما أن الصفة ليست جزء من الموصوف "مستند ذاك" الذي ذكر "للاستقراء في "أدلة "الشرع لـ" أحوال "الشروط" الذي حصل "بالسواء" فكلما قد ثبت فيه هذا الحكم بالاستقراء على سواء. "و" ربما "يشكل" حال "الإيمان" في هذا المقام لأنه "شرط" في حصول "القربة" وصحتها "و" كذلك يشكل - أيضا - حال "العقل"، إذ تقرر "تكليفا" أنه شرط شرعي، والنسبة بين هذا الشرط - العقل - ومشروطه التكليف "كهذي النسبة" التي بين الإيمان ومشروطه، من حيث توقف الصحة الشرعية والجواز الشرعي، وكذلك الوجوب الشرعي عند بعض أهل العلم على كل واحد منهما ولا يخفى أن الإيمان والعقل لا يجري عليهما ما تقدم من أن الشرط المشروط كالصفة مع الموصوف أن العلاقة بينهما تكميلية "فذا" أي الإيمان "كهذا" أي العقل، كلاهما "عمدة" إذ عليه المدار "وأول" في ثبوت وتصور محل الحكم. فإن العقل إن لم يكن فالتكليف محال عقلا وسمعا بل هو العمدة في صحة التكليف. وكذلك أمر الإيمان، فإنه عمدة العبادة، وبه تحصل الصحة لها، فـ "كيف يقال" بعد الشرط "إنه مكمل" فقط؟

الجواب: أن الشرط مع مشروطه كالصفة مع الموصوف على الصورة التي تقدم