كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

النوع الثالث في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للتخليف بمقتضاها وفيه مسائل - المسألة الرابعة - ج: 2 - ص: 115

" الْمَسْأَلةُ الرَّابِعَة"

٩٦٥ - وَمَا مِنَ الْأَوْصَافِ لَيْسَ يَقْدِرُ … جَلْبًا لَهَا وَلَا سِوَاهُ الْبَشَرُ

٩٦٦ - بِذَاتِهَا ضَرْبَانِ مَا عَنْ عَمَلِ … يَنْشَأُ كَالْعِلْمِ وَضَرْبٍ أَوَّلِي

٩٦٧ - فَمَا يُرَى نَتِيجَةً عَنِ الْعَمَلْ … فَذَا عَلَى الْجَزَاءِ نَوْعُهُ اشْتَمَلْ

٩٦٨ - مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ عَنِ الْأسْبَابِ … مُسَبَّبٌ بَادٍ بِالاكْتِسَابِ

كالصفات الحميدة كالعلم، والتفكر، والاعتبار، واليقين، وغير ذلك مما هو نتيجة عمل. فذلك كله يخرج حكم التكليف به - لأنه من الأوصاف القلبية، وهو مما لا قدرة للإنسان على إثباته ولا نفيه - على أنه سواء كان أمرا أو نهيا - متعلق بما سبقه من الأعمال المفضية إليه. وإذا كان الأمر فيه على هذا الحال لا يصح التكليف به نفسه. وإن جاء في الظاهر ما يدل على ذلك فإنه مصروف إلى غير ذلك مما يتقدمه، أو يتأخر عنه، أو يقارنه. والله أعلم (١).

"المسألة الرابعة"

في أن الأوصاف التي لا تدخل تحت كسب العبد على ضربين:

"وما" هو "من الأوصاف" خارج عن الكسب، وهو الذي "ليس يقدر جلبا لها" يعني ليست يقدر جلبا ذكر ليس باعتبار لفظ "ما" باعتبار جهة الإفراد، وأنث الضمير في "لها" باعتبار جهة الجمع فيه - أي في ما - "ولا سواه" وهو دفعها "البشر" هي "بذاتها ضربان" أي نوعان: "ما" يحصل "عن عمل" و"ينشأ" عنه "كالعلم" فإنه ينشأ عن النظر وهذا هو الضرب الأول "وضرب أولى" أي فطري وهو الثاني. "فـ" - تفريعية - "ما يرى" أي يعلم ويدرك أنه "نتيجة" وثمرة مترتبة "عن العمل" المقدور عليه، "فـ" إنه ليس من جنس ما لا يتعلق به جزاء بل "ذا" أي هذا "على الجزاء" أي الثواب، والعقاب "نوعه اشتمل" فالجزاء مترتب عليه، وذلك "من حيث أنه" وصف مترتب "عن الأسباب" و"مسبب" عنها، وبذلك فهو "باد بالاكتساب" أي ظاهر لذلك ليس من الصفات الفطرية، والخلقية.

---

(١) الموافقات/ ج ٢/ ص ٨٤ - بتصرف.