الفصل الخامس: في العزيمة والرخصة، وَفِيه مسائل
" المسألة الأُوْلى"
٦٧٢ - عَزِيمَةُ الأَحْكَامِ مَا قَدْ شُرِّعَا … كُلِّيَّةً بَدْءًا بِحَيْثُ وَقَعَا
٦٧٣ - وَالرُّخْصَةُ المَشْرُوعُ عِنْدَ عُذْرِ … يَشُقُّ أَمْرُهُ بِذَاكَ الأَمْرِ
٦٧٤ - بِحُكْمِ الاِسْتِثْنَاءِ مِنْ أَصْلٍ كُلِّي … لِلْمَنْعِ مُقْتَضٍ بِحُكْمِ الأَصْلِ
٦٧٣ - مَعَ اقْتِصَارِ بَعْدُ فِي التَّصَرُّفِ … عَلَى مَحَلِّ حَاجَةِ المُكَلَّفِ
٦٧٦ - وَتُطْلَقُ الرُّخْصَةُ فِي المُسْتَثْنَى … مِنْ أَصْلِهِ الكُلِّيِّ حَيْثُ عَنَا
٦٧٧ - دُونَ اعْتِبَارِ العُذْرِ كَالقِرَاضِ … وَكَالمُسَاقَاةِ وَكَالإِقْرَاضِ
٦٧٨ - وَرُبَّمَا يُطْلَقُ لَفْظُ الرُّخْصَةِ … لِمُقْتَضَى التَّخْفِيفِ عَنْ ذِي الأُمَّةِ
٦٧٩ - وَتُطْلَقُ الرُّخْصَةُ بِاعْتِبَارِ مَا … يُلْفَى مِنَ المَشْرُوعِ حُكْمًا رُسِمَا
٦٨٠ - تَوْسِعَةً عَلَى العِبَادِ مُطْلَقَا … مِنْ حَيْثُ مَا الحَظُّ بِهِ تَعَلَّقَا
٦٨١ - فَهَذِهِ جُمْلَةُ الإِطْلَاقَاتِ … وَالأَوَّلُ التَّفْرِيعُ فِيهِ آتِ
٦٨٢ - وَالثَّانِ لَا كَلَامَ فِيهِ حِينَ لَا … تَفْرِيعَ وَالثَّالِثُ حُكْمُهُ جَلَا
٦٨٣ - وَرَابِعٌ لَهُ اخْتِصَاصٌ يَحْصُلُ … تَفْرِيعُهُ مِمَّا اقْتَضَاهُ الأَوَّلُ
" المسألة الثَّانِيَة"
٦٨٤ - وَإِنَّ حُكْمَ الرُّخَصِ الإِبَاحَةْ … وَكَمْ دَلِيلٍ يَعْضُدُ اتِّضَاحَهْ
٦٨٥ - وَمُوهِمُ النَّدْبِ أَوِ الوُجُوبِ … آتٍ عَلَى أَصْلٍ لَهُ مَطْلُوبِ
" المسألة الثَّالِثَة"
٦٨٦ - وَلَيْسَتِ الرُّخَصُ أَصْلِيَّاتِ … وَإِنَّمَا تُلْقَى إِضَافِيَّاتِ
٦٨٧ - أَيْ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ فِي شَأْنِهَا … فَقِيهُ نَفْسِهِ لَدَى إِتْيَانِهَا
٦٨٨ - مَا لَمْ يَحُدِّ الشَّرْعُ فِيهَا حَدَّا … فَعِنْدَهُ الوُقُوفُ لَا يُعَدَّى