كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

الطرف الثاني فيما يتعلق بالمجتهد من أحكام فتواه، وفيه مسائل - المسألة الرابعة - ج: 4 - ص: 15

٢٧٣٧ - فَمَنْ يُخَالِفْ فِعْلُهُ مَقَالَهْ … فَحُطَّهُ عَنْ رُتْبَةِ الْعَدَالَهْ

٢٧٣٨ - لِلْفِسْقِ لَمْ يَصِحَّ الاقْتِدَاءُ … بِهِ وَلَمْ يُقْبَلْ لَهُ إِفْتَاءُ

٢٧٣٩ - وَغَيْرُ مَنْ يَبْلُغُ ذَاكَ الْمَبْلَغَا … اِفْتِاؤُهُ قَوْلًا وَفِعْلًا سُوِّغَا

٢٧٤٠ - فِي كُلِّ مَا جَاءَ عَلَى الْوِفَاقِ … لَا فِي الذِي خَالَفَ بِالإِطْلَاقِ

" المسألة الرابعة"

٢٧٤١ - وَبَالِغُ الذِّرْوَةِ فِي الإِفْتَاءِ … مَنْ يَحْمِلُ النَّاسَ عَلَى السَّوَاءِ

٢٧٤٢ - تَوَخِّيًا لِأوْسَطِ الأمُورِ … فِي كُلِّ مَا يَلِيقُ بِالْجُمْهُورِ

٢٧٤٣ - مِنْ غَيْرِ شِدَّةٍ وَلَا انْحِلَالِ … إِذْ مَقْصِدُ الشَّرْعِ فِي الاعْتِدَالِ

٢٧٤٤ - وَكَمْ لِهَذَا مِنْ دَلِيلٍ شَاهِدِ … وَمَرَّ مُقْتَضَاهُ فِي الْمَقَاصِدِ

" فصل"

٢٧٤٥ - وَقَدْ يَسُوغُ مَعَ ذَا لِلْمُجْتَهِدْ … فِي نَفْسِهِ الشِّدَّةُ فِيمَا يَعْتَمِدْ

٢٧٤٦ - لَا كِنَّ مَعْ تَبْيِينِهِ وَأَمْنِهِ … أَنْ يُقْتَدَى فِيمَا اقْتَفَى بِشَأْنِهِ

٢٧٤٧ - ثُمَّ لِمَنْ قَلَّدَ أَنْ يَعْتَبِرَا … حَالَ التَّوَسُّطِ الذِي قَدْ قُرِّرَا

٢٧٤٨ - فَيَتَحَرَّى جُهْدَ الاسْتِطَاعَهْ … مَذْهَبَ مَنْ تَخَيَّرَ اتِّبَاعَهْ

" فصل"

"الطرف الثالث" فيما يتعلق بإعمال قول المجتهد المقتدى به وحكم الاقْتِدَاءِ به وفيه مسائل:

" المسألة الأولى"

٢٧٤٩ - حَقُّ الْمُقَلِّدِ السُّؤَالُ لِلْعَمَلْ … فِي غَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ إِذَا نَزَلْ

٢٧٥٠ - فَاللهُ لِلْعِبَادِ قَدْ تَعَبَّدَا … بِمُقْتَضَى الْعِلْمِ كمَا قَدْ وَرَدَا

٢٧٥١ - وَشَاهِدٌ لِلْعِلْمِ بِالتَّقْدِيمِ … تَرَتُّبُ التَّقْوَى عَلَى التَّعْلِيمِ