كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

الدليل الثاني: السنة وفيه مسائل - المسألة السادسة - ج: 3 - ص: 380

" المسألة السادسة"

٢٤٨٣ - وَتُطْلَقُ السُّنَّةِ فِي الإِخْبَارِ … لِلْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَللإِقْرَارِ

٢٤٨٤ - فَالْقَوْلُ بَيِّنٌ وَلَا تَفْصِيلَ فِي … مَضْمُونِهِ وَذَاكَ لَيْسَ بِالْخَفِي

٢٤٨٥ - وَالْفِعْلُ فِيهِ الْكَفُّ مِمَّا يُدْخَلُ … عِنْدَ كَثِيرٍ وَكَثِيرٌ يَفْصِلُ

٢٤٨٦ - هَذَا وَلَا بُدَّ مِنَ التَّبْيِينِ … لِكُلِّ وَاحِدٍ عَلَى التَّعْيِينِ

٢٤٨٧ - فَمَا بِهِ فِعْلُ الرَّسُولِ حَقَّقَا … فَإِنَّهُ دَلِيلُ الإِذْنِ مُطْلَقَا

٢٤٨٨ - مَا لَمْ يَرِدْ مَا يَقْتَضِي تَبْيِينَهْ … فَيُقْتَفَى مِنْ قَوْلٍ أَوْ قَرِينَهْ

في هذه القصص إذا اعتبر فيها متضمنها من الترغيب والترهيب. والله - تعالى - أعلم.

"المسألة السادسة"

"و" هي في بيان أنه "تطلق السنة" عند الأصوليين "في" حال "الإخبار" عن ماهيتها "للقول" يعني على القول "والفعل وللإقرار" يعني على الإقرار، الذي يحصل بعد العلم وحصول طلب الإنكار وشرعيته لو كان منكرا "فـ"ـأما "القول" فإنه "بين" ظاهر لا إشكال فيه "ولا تفصيل في مضمونه" ومعناه "وذاك" أمر "ليس بالخفي" المبهم "و" أما "الفعل" فإنه "فيه الكف" عن الفعل والترك له "مما يدخل" ويعد من مضمونه ومعناه لأنه فعل "عند كثير" من الأصوليين الذين الفعل عندهم هو ما قابل الانفعال "و" لكن جمع "كثير" آخر منهم "يفصل" ويفرق بين الفعل والترك، ويرى أن الكف ليس فعلا. وإذا تقرر وجود "هذا" الخلاف وثبت فإنه لا مناص "ولا بد من التبيين" والتوضيح "لكل واحد" منهما - أي الفعل والترك - "على" سبيل "التعيين" أي ذكر بيان كل واحد منهما بعينه على حدة. ويبدأ بالفعل، فيقال: "فما" من الأمور قد ثبت "به" يعني فيه "فعل الرسول " - صلى الله عليه وسلم - و"حققا" جريانه فيه "فإنه" أي ذاك الفعل النبوي "دليل" على "الإذن مطلقا" يعني على مطلق الإذن في ذلك الأمر.

وذلك "ما لم يرد ما" الدليل أي الذي "يقتضي تبيينه" ويعين ما يدل عليه من حكم غير مطلق الإذن فإذا ورد "فـ"ــــإنه "يقتفى" ويتبع، ويؤخذ بمطلق الدليل "من قول أو قرينهْ"