كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

المسألة السابعة - فصل - ج: 3 - ص: 171

١٨٥٦ - مُوَافِقٌ لِمَقْصَدٍ الشَّارَعِ فِي … ذَاكَ وَمُقْتَفٍ سَبِيلَ السَّلَفِ

" فصل"

١٨٥٧ - ثُمَّ سِوَى الصَّرِيحِ مِنْهُ مَا أَتَى … إِتْيَانَ الأَخْبَارِ بِحُكْمِ ثَبَتَا

وهو كذلك "موافق لمقصد" ومراد "الشارع" الحكيم - سبحانه - "في" خطابه "ذاك" وفي موارد ومواضع تتزيله "و" هو - أيضا - "مقتف" ومتبع "سبيل" وطريق "السلف" الصالح في فهم معاني الخطاب الشرعي ومع هذا "فقد كان السلف آخذين أنفسهم بالإجتهاد في العبادة والتحري في الأخذ بالعزائم وقهروها تحت مشقات التعبد فإنهم فهموا أن الأوامر والنواهي واردة مقصودة في جهة الآمر والناهي {لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ} [يونس: ١٤] {لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} [هود: ٧] لكن لما كان المكلف ضعيفا في نفسه ضعيفا في عزمه ضعيفا في صبره عذره ربه الذي علمه كذلك وخلقه عليه فجعل له من جهة ضعفه رفقا يستند إليه في الدخول في الأعمال وأدخل في قلبه حب الطاعة وقواه عليها وكان معه عند صبره على بعض الزعازع المشوشة والخواطر المشغبة وكان من جملة الرفق به أن جعل له مجالا في رفع الحرج عند صدماته وتهيئة له في أول العمل بالتخفيف استقبالا بذلك ثقل المداومة حتى لا يصعب عليه البقاء فيه والاستمرار عليه فإذا داخل العبد حب الخير وانفتح له يسر المشقة صار الثقيل عليه خفيفا فتوخى مطلق الأمر بالعبادة بقوله {وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا} [المزمل: ٨] " (١).

"فصل"

في ذكر الضرب الثاني من الأوامر والنواهي وهو غير الصريح.

"ثم" بعد ذكر الصريح من الطلب الشرعي - الأمر والنهي - ننتقل إلى ذكر الضرب الثاني منه وهو ما "سوى الصريح منه" من المذكور يكون مجيئه على ضروب أحدها: الطلب وهو "ما" أي الذي "أتى" أي جاء في النص الشرعي إتيانا مثل "إتيان الأخبار" من حيث الصيغة وبنية الكلام، لكنه آت "بحكم" شرعي "ثبتا" - الألف للإطلاق - أي ثابت في ضمنه وهو المقصود به.

---

(١) الموافقات ٣/ ١١٦/ ١١٧.