كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

الطرف الثالث فيما يتعلق بإعمال قول المجتهد المقتدى به وحكم الاقتداء به وفيه مسائل - المسألة الخامسة - ج: 4 - ص: 17

٢٧٧٠ - قِسْمَانِ قِسْمٌ هُوَ فِي مَقَالِهْ … وَفِعْلِهِ وَفي جَمِيعِ حَالِهْ

٢٧٧١ - جَارٍ عَلَى مَا تَقْتَضِي فُتْيَاهُ … فَذَاكَ لَا يَعْدِلُهُ سِوَاهُ

٢٧٧٢ - وَمُقْتَضَى الإِفْتِاءِ مِنْهُ أَنْفَعُ … إِذْ مَا يَقُولُ فِي الْقُلُوبِ أَوْقَعُ

٢٧٧٣ - وَالثَّانِ مَا لَيْسَ كَذَاكَ حَالُهُ … بَلْ خَالَفَتْ أَقْوَالَهُ أَفْعَالُهُ

٢٧٧٤ - وَفِي اخْتِلَافِ حَالَةِ الْمُفْتِينَ فِي … تَطَابُقِ الْمَقَالِ وَالتَّصَرُّفِ

٢٧٧٥ - يَرْجِعُ لِلْمُقَلِّدِ اتِّبَاعُ مَنْ … فِي غَالِبٍ إِلَى تَطَابُقٍ رَكَنْ

٢٧٧٦ - وَرَاجِحٌ تَطَابُقُ النَّوَاهِي … فِي بَابِنَا هَذَا بِلَا اشْتِبَاهِ

٢٧٧٧ - لِأنَّهُ مِنَ الْمُكَمِّلَاتِ … وَالاجْتِنَابُ آكَدُ الْحَالَاتِ

٢٧٧٨ - بِكَوْنِ الأوْلَى الدَّرْءَ لِلْمَفَاسِدِ … وَكَوْنِهِ يُلْفَى بِفِعْلٍ وَاحِدٍ

٢٧٧٩ - وَللذِي مِنَ الْحَدِيثِ يَشْهَدُ … بِأَنَّهُ فِي الاعْتِبَارِ أَوْكَدُ

" المسألة الخامسة"

٢٧٨٠ - الْمُقْتَدَى بِفِعْلِهِمْ قِسْمَانِ … ذُو عِصْمَةٍ وَالْعَكْسُ مِنْهُ ثَانِ

٢٧٨١ - فَالْأَوَّلُ الثَّابِتُ بِالدَّلِيلِ … فِي حَقِّهِ الْعِصْمَةُ كَالرَّسُولِ

٢٧٨٢ - وَأَهْلِ الإِجْمَاعَاتِ فِي الْمَسَالِكِ … وَفِعْلِ أَهْلِ طَيْبَةٍ لِمَالِكِ

٢٧٨٣ - فَذَا إِذَا مَا الْمُقْتَدِي فِيهِ قَصَدْ … إيقَاعَهُ الْفِعْلَ الذِي قَدِ اعْتَمَدْ

٢٧٨٤ - كَمِثْلِ مَا أَوْقَعَ ذَاكَ الْمُقْتَدَا … بِفِعْلِهِ مِنْ غَيْرِ زَائِدٍ بَدَا

٢٧٨٥ - فَالاقْتِدَاءُ صَحَّ بِالدَّلِيلِ … حَسْبَمَا قُرِّرَ فِي الأصُولِ

٢٧٨٦ - مَعْ فَهْمِ مَغْزَاهُ وَإِنْ لَمْ يُفْهَمِ … لَا فَرْقَ بَيْنَ وَاضِحٍ وَمُبْهَمِ

٢٧٨٧ - مِثْلَ اقْتِدَا الصَّحَابَةِ التُّقَاةِ … فِي الْخَلْعِ للنَّعْلَيْنِ فِي الصَّلَاةِ

٢٧٨٨ - فَإِنْ يَكُنْ نَوَاهُ فِيمَا فَعَلَا … مَعْ كَوْنِهِ فِي نَفْسِهِ مُحْتَمِلَا

٢٧٨٩ - بِرَدِّهِ لِأحْسَنِ الْمَحَامِلِ … يَبْنِى عَلَيْهِ الْحُكْمَ فِي الْمَسَائِلِ

٢٧٩٠ - فَذَاكَ فِي الشَّرْعِ بِحَيْثُ مَا بَدَا … لَيْسَ بِمُعْتَدٍّ بِهِ فِي الاقْتِدَا