كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

القسم الثاني من كتاب المقاصد في ما يرجع إلى مقاصد المكلف في التكليف وفيه مسائل - المسألة السابعة - ج: 2 - ص: 255

" الْمَسْأَلةُ السَّابِعَةُ"

١٣٩٠ - وَكُلُّ مَنْ كُلِّفَ فِي الْعِبَادِ … صَلَاحُ غَيْرِهِ فِي الاعْتِيَادِ

١٣٩١ - إِنْ كانَ قَادِرًا بِلَا مَشَقَّهْ … عَلَى قِيَامِهِ بِمَا اسْتَحَقَّهْ

١٣٩٢ - فَمَا عَلَى سِوَاهُ مِنْ قِيَامِ … بِمَا يَخُصُّهُ عَلَى الدَّوَامِ

١٣٩٣ - وَغَيْرُ قَادِرٍ وَمَنْ قَدْ يَقْدِرُ … لَاكِنْ عَلَى مَشَقَّةٍ تُعْتَبَرُ

والظاهرة من جهة القيام على ولده وبيته فكان مكلفا بالقيام عليها فقال الله تعالى {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} [النساء: ٣٤] الآية (١).

"المسألة السابعة"

"و" هي في بيان أن "كل من كلف في "- بمعنى من - يعني من "العباد" بتحصيل ما به يتحقق "صلاح" حال "غيره" واستقامة أموره المنظومة "في"سلك ما يجري عليه حكم "الاعتياد" والعادة لا يخلو من حالين:

أحدهما: أن يكون مع قيامه بمصالح ذلك الغير قادرا - كذلك - على القيام بمصالح نفسه الدنيوية.

ثانيهما: أن يكون غير قادر على ذلك.

فـ "إن كان قادرا بلا مشقة" تلحقه "على قيامه بما استحقه" من مصالحه الدنيوية مع ذلك الذي كلف به من تحصيل مصالح غيره.

"فـ" إنه "ما" أي ليس "على" أحد "سواه من قيام" أو إتيان "بما يخصه" من تلك المصالح وهذا حكم جار عليه وماض مقتضاه في شأنه "على الدوام". والدليل على ذلك أنه إذا كان قادرا على الجميع، وقد وقع عليه التكليف بذلك، فالمصالح المطلوبة من ذلك التكليف حاصلة من جهة هذا المكلف، فطلب تحصيلها من جهة غيره غير صحيح لأنه تحصيل الحاصل، وهو محال.

"و" أما من هو "غير قادر و "كذا "من قد يقدر" على ذلك "لاكن على مشقة تعتبر" ويعتد بها شرعا في إسقاط التكليف، فإنه لا يخلو حاله - حال من ذكر - من أن تكون

---

(١) الموافقات ٢ ص ٢٧٧.