كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

النوع الثاني في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام وفيه مسائل - المسألة الثانية - ج: 2 - ص: 81

٨٤٩ - وَالشَّيْءُ وَاحِدٌ لَهُ أَسْمَاءُ … وَالاسْمُ تَمْتَازُ بِهِ أَشْيَاءُ

٨٥٠ - وَحَاصِلٌ أَنَّ اللِّسَانَ الْعَرَبِي … فِي الْفَهْمِ لِلْمَشْرُوعِ أَصْلٌ اجْتُبِي

٨٥١ - وَحِينَ لَا يَفْهَمُ مُقْتَضَاهُ … سِوَاهُ لَا يَفْهَمُهُ سِوَاهُ

" الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَة"

والتورية "والشيء" وإن كان "واحدا" فإنه قد توضع "له أسماء" متعددة، كما في الأسد "والاسم" قد "تمتاز" وتسمى به "أشياء" متعددة كما في لفظ "العين".

"وحاصل" الكلام في هذا الشأن "أن اللسان العربي في" أمر "الفهم" والإدراك المعرفي "للشروع" من الأحكام وما أنزل في النص الشرعي على الجملة والتفصيل "أصل أجتبى" - بالجيم - اختير واصطفى لينزل به هذا القرآن، ولتفهم به مضامينه وحده "وحين" تقرر أنه" لا يفهم مقتضاه" أي مقتضى اللسان العربي "سواه" السن الأعاجم، وأن اللسان العجمي لا يفهم من جهة اللسان العربي وذلك لاختلاف الأوضاع والأساليب ثبت أنه "لا يفهمه" أي اللسان العربي "سواه" أي اللسان العربي.

قال الشاطبي: "فكما أن لسان بعض الأعاجم لا يمكن أن يفهم من جهة لسان العرب، كذلك لا يمكن أن يفهم لسان العرب من جهة فهم لسان العجم لاختلاف الأوضاع والأساليب" (١) وأصل هذا الكلام للشافعي في الرسالة قال - رحمه الله تعالى - في ذلك: فإنما خاطب الله بكتاب العرب بلسانها الرسالة .... في علمها ما يجهل بعضه.

قال الشاطبي: والذي نبه على هذا المأخذ في المسألة هو الشافعي الإمام في الرسالة الموضوعة في أصول الفقه. وكثير ممن أتى بعده لم يأخذها هذا المأخذ، فيجب التنبه لذلك (٢).

"المسألة الثانية"

في أن اللغة العربية - من حيث ألفاظ دالة على معان - أمران:

أحدهما: من جهة ألفاظها وعباراتها مطلقة دالة على معان مطلقة؛ وهي الدلالة الأصلية.

---

(١) و (٢) الموافقات ٢/ ٥١.