كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

الفصل الثالث في الأوامر والنواهي وفيه مسائل - المسألة الخامسة - ج: 3 - ص: 153

١٨٠٣ - إِذْ هُوَ يَسْتَلْزِمُ قَصْدَ الشَّارعِ … أَفْرَادَهُ أَوْ ضِدَّ مَا فِي الْوَاقِعِ

" المسألة الخامسة"

١٨٠٤ - مَا الشَّرْعُ طَالِبٌ لَهُ ضَرْبَانِ … ضَرْبٌ تُرَى جِبِلَّةُ الإِنْسَانِ

١٨٠٥ - خَادِمَةً لَهُ مِنَ الدَّوَاعِي … لِشَأْنِهِ كَالأَكْلِ وَالْوِقَاعِ

١٨٠٦ - وَكَاجْتِنَابِ كُلِّ مَا يُسْتَقْذَرُ … وَكُلِّ مَا يُلْحَقُ مِنْهُ ضَرُر

أي جدير "إذ هو" أي الأمر المخير في متعلقاته "يستلزم قصد الشارع أفراده" بذاتها بدليل التنصيص عليها وتحديدها، كما في كفارة اليمين، "أو ضد ما" أي الذي هو "في الواقع" قد جرى مخيرا فيه، بناء على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده.

هذا ما ظهر لي في تقرير كلامه في هذه المسألة - والله - تعالى - أعلم بالصواب.

"المسألة الخامسة"

في أن المطلوب الشرعي ضربان:

أحدهما: ما كان حال الطبع وواقعه خادما له معينا.

ثانيهما: ما لم يكن كذلك.

وبيان هذا أن "ما" من الأفعال "الشرع طالب له" من المكلفين على سبيل الوجوب أو غيره هو باعتبار موافقة الطبع الإنساني ومنافرته له "ضربان" أي نوعان "ضرب ترى" توجد "جبلة" - بكسر الجيم و الباء الموحدة وتشديد اللام (١) - أي طبيعة وخلقة "الإنسان خادمة له" بحكم موافقتها له من جهة ما بنيت عليه وركب فيها "من الدواعي" الطالبة بجموح "لشأنه" وإدراكه، وذلك "كالأكل" والشرب "والوقاع" - وبكسر الواو - أي الجماع "وكاجتناب" واتقاء أكل وشرب "كل ما يستقذر" أي يعد قذرا غير نظيف كالغائط - العذرة - والبول "و" اتقاء "كل ما" من الذوات والأفعال "يلحق منه ضرر" أي أذى وألم.

---

(١) وفيه لغات أخرى لا تصلح هنا للوزن.