كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

النوع الأول في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء وفيه مسائل - المسألة التاسعة - ج: 2 - ص: 7

٨١٨ - لَا جِهَةُ الْأَهْوَاءِ لِلنُّفُوسِ … فِي جَلْبِ نَعْمَاءَ وَدَفْعِ بُؤسِ

٨١٩ - وَمِنْ هُنَا يُفْهَمُ مَعْنَى مَا أَتَى … لِمُقْتَضَى التَّمَتُّعَاتِ مُثْبَتَا

٨٢٠ - وَيَنْجَلِي مَا كَانَ فِي ذَا الْبَابِ … إِشْكَالُهُ مُنْسَدِلُ الْحِجَابِ

" الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَة"

٨٢١ - وَالشَّرْعُ كَوْنُهُ عَلَى الْمَقَاصِدِ … مُحَافِظًا بِالْقَصْدِ فِي الْمَوَارِدِ

٨٢٢ - لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ دَلِيلٍ قَطْعِي … فَإِنْ يَكُنْ عَقْلًا فَغَيْرُ شرْعِي

٨٢٣ - وَإِنْ يَكُنْ مُنْتَمِيًا لِلسَّمْعِ … فَلَيْسَ بِالْمُفِيدِ حُكْمَ الْقَطْعِ

٨٢٤ - إِذْ قَدْ مَضَى فِي الْمُتَوَاتِرَاتِ … وُقُوفُهَا عَلَى مُقَدِّمَاتِ

٨٢٥ - ظَنِّيَةٍ فِي نَقْلِهَا وَأَصْلِهَا … فَمَا عَلَيْهَا وَقْفَةٌ كَمِثْلِهَا

٨٢٦ - وَإِنَّمَا دَلِيلُ مَا تَقَرَّرَا … مَا قَدْ مَضَى مِنْ قَبْلِ ذَا مُقَرَّرَا

٨٢٧ - وَهْوَ اقْتِنَاصُ الْحُكْمِ مِنْ أَدِلَّة … فِي جُمْلَةِ التَّشْرِيعِ مُسْتَقِلَّةْ

٨٢٨ - يَصِيرُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ عَاضِدَا … حَتَّى يُرَى الْمَجْمُوعُ شَيْئًا وَاحِدَا

٨٢٩ - فَيَرْجِعُ الْحُكْمُ لِعِلْمٍ جَازِمْ … كَمِثْلِ مَا يُثْبِتُ جُودَ حَاتِمْ

" الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَة"

٨٣٠ - شَرْعِيَّةُ الْقَوَاعِدِ الْأَصْلِيَّةْ … لِتُحْفَظَ الْمَصَالِحُ الْكُلِّيَّةْ

٨٣١ - وَمَا لِكُلِّيَاتِهَا بِرَافِعِ … تَخَلُّفُ الْجُزْئِيِّ عِنْدَ وَاقِعِ

٨٣٢ - وَذَاكَ كَالْعِقَابِ لِلرَّدْع شُرعْ … وَقَدْ يُرَى مُعَاقَبٌ لَا يَرْتَدِعْ

٨٣٣ - وَالْقَصْرُ فِي الْحَاجِيِّ لِلْمَشَقَّةْ … وَمُتْرَفٌ فِي السَّفَرِ اسْتَحَقَّهْ

" الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشَرَة"

٨٣٤ - ثُمَّ الْمَصَالِحُ لِقَصْدِ الشَّارعْ … مُطْلَقَةٌ تَعُمُّ فِي الْمَوَاقِعْ

٨٣٥ - دَلِيلُهُ مَا مَرَّ حَالَ التَّسْوِيةْ … لِلْقَوْلِ بِالتَّصْوِيبِ مَعْ ذِي التَّخْطِئَةْ