كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

النوع الثالث في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها - المسألة الرابعة - ج: 2 - ص: 15

" الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَة"

٩٦٥ - وَمَا مِنَ الْأَوْصَافِ لَيْسَ يَقْدِرُ … جَلْبًا لَهَا وَلَا سِوَاهُ الْبَشَرُ

٩٦٦ - بِذَاتِهَا ضَرْبَانِ مَا عَنْ عَمَلِ … يَنْشَأُ كَالْعِلْمِ وَضَرْبٍ أَوَّلِي

٩٦٧ - فَمَا يُرَى نَتِيجَةً عَنِ الْعَمَلْ … فَذَا عَلَى الْجَزَاءِ نَوْعُهُ اشْتَمَلْ

٩٦٨ - مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ عَنِ الْأَسْبَابِ … مُسَبَّبٌ بَادٍ بِالاكْتِسَابِ

٩٦٩ - وَالْحُبُّ وَالْبُغْضُ بِهِ تَعَلَّقَا … مِنْ حَيْثُ مَا الْجَزَاءُ فِيهِ حَقَّقَا

٩٧٠ - وَغَيْرُهُ الْفِطْرِيُّ فِيهِ النَّظَرُ … مِنْ مَلْحَظَيْنِ عِنْدَمَا يُعْتَبَرُ

٩٧١ - مِنْ كَوْنِهِ مِمَّا يُحِبُّ الشَّارعْ … أَوْ لَا وَهَلْ فِيهِ الْجَزَاءُ وَاقِعْ

٩٧٢ - فَالْأَوَّلُ النَّصُّ الْجَلِيُّ يَقْتَضِي … تَعَلُّقُ الْحُبِّ بِهِ وَالْبُغْضِ

" فَصْلٌ"

٩٧٣ - ثُمَّ إِذَا يَثْبُتُ ذَا تَعَلَّقَا … كَذَاكَ بِالْأفْعَالِ أَيْضًا مُطْلَقَا

٩٧٤ - وَالثَّانِ هَلْ يَصِحُّ تَعْلِيقُ الْجَزَا … بِغَيْرِ مَقْدُورٍ إِذَا تَمَيَّزَا

٩٧٥ - أَوْ لَا يَصِحُّ ذَا مَجَالٌ لِلنَّظَرْ … وَالْقَوْلُ بِالتَّعْلِيقِ مِمَّا قَدْ ظَهَرْ

" الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَة"

٩٧٦ - وَمَا مِنَ الْمَقْدُورِ شَقَّ أَمْرُهُ … فَاضْرِبْ كُلٌّ سَيَأتِي ذِكْرُهُ

٩٧٧ - أَوَّلُهَا الْخَارجُ عَنْ مُعْتَادِ … تَصَرُّفَاتِ سَائِرِ الْعِبَادِ

٩٧٨ - فَإِنْ يَكُنْ مَا قَدْ يَشُقُّ فِيهِ خَصّ … أَعْيَانَ الأفْعَالِ فَذَا بَابُ الرُّخَصْ

٩٧٩ - وَإِنْ يَكُنْ لَيْسَ لَهُ اخْتِصَاصُ … لَاكِنْ لِلاعْمَالِ بِهِ انْتِقَاصُ

٩٨٠ - مِنَ الدَّوَامِ أَوْ مِنَ التَّكْثِيرِ … فَذَا مَحَلُّ الرِّفْقِ وَالتَّيْسِيرِ

" الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَة"

٩٨١ - وَكُلُّهُ الشَّرْعُ رَءَاهُ أَنَّهْ … مَشَقَّةٌ غَالِبَةٌ لِلْمُنَّهْ