كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

الدليل الأول: الكتاب وفيه مسائل - المسألة الثانية عشرة - ج: 3 - ص: 342

" المسألة الثانية عشرة"

٢٣٧٧ - وَأَعْدَلُ التَّفْسِيرِ ذُو التَّوَسُّطِ … وَمُفْرِطٌ قَدْ ذُمَّ كَالْمُفَرِّطِ

٢٣٧٨ - وَذَاكَ كَانَ فِيهِ شَأْنَ السَّلَفِ … الْمُقْتَدَى بِحَالِهِمْ فِي الْخَلَفِ

٢٣٧٩ - وَالْمُفْرِطُ الذِي لَهُ تَعَمُّقُ … فِي جِهَةِ اللَّفْظِ بِحَيْثُ يَسْبِقُ

٢٣٨٠ - لِلْفَهْمِ أَنَّ شَأْنَهُ لَمْ يُقْصَدِ … لَمَّا تَرَامَى لِمَدىً مُسْتَبْعَدِ

" المسألة الثانية عشرة"

في أنّ أفضل "وأعدل" منهج في شأن "التّفسير" للقرآن الكريم هو المنهج "ذو" أي صاحب "التّوسط" في اعتبار الباطن والظاهر القرآنيين، وبذلك فالآخذ به ماض على سنن الصواب. "و" أما من هو "مُفْرِط" - بضم الميم وسكون الفاء - أي المبالغ يغلو في الأخذ بظواهر الألفاظ، وهو طارح للباطن مسقط لاعتجاره، فإنه "قد ذم" لأنه قد قصر في فهم معاني القرآن من جهة أخرى، وعجز عن الاهتداء إلى فهم مراد وقصد الشارع من كلامه، وكلّ من هذا حاله فإنه على خلاف الصواب في هذا الشأن، لأن هذا الذي هو عليه منهج ناقص ما يثمره. و"كـ"ــذلك شأن "المفرّط " - بتشديد الرّاء المكسورة - وهو المهمل لجانب الظاهر ومقتضاه وشأنه في التّفسير بالإطلاق فإنه - أيضا - مجانب للصواب، لأنه ذو منهج فاسد، يضاهي هذيان الباطنية ومن وافقهم. وإذا تقرر هذا كان التوسط والاعتدال في الأخذ بالباطن بلا إفراط ولا تفريط، بل بانضباط بالقواعد ورعاية أمره هو السّبيل الصّحيح في هذا الشأن، "وذاك" الأخذ بالتوسط هو الذي "كان فيه" أي في اعتبار بالباطن سبيل و"شأن السّلف" الصالح "المقتدى" والمهتدى "بحالهم في "المنهج الذي عليه "الخلف" التابع لهم من أهل العلم وصالحي هذه الأمة.

"والمفْرط" - بسكون الفاء - كما تقدّم بيانه هو "الذي له" غلو و"تعمّق" أي مبالغة "في"اعتباره مقتضى "جهة" دلالة "اللّفظ" اللغوية وحدّها لا يتخطاها إلى اعتبار ما هو معهود في لسان العرب من التعبير بالكناية والمجاز ونحو ذلك. "بحيث" يتبادر و"يسبق للفهم" والذهن عند سماع طريقته في التفسير لنص قرآني ما "أن شأنه" أي باطنه والمراد منه "لم يقصد" فيه، وإنما يسبق ذلك للأذهان والأفهام "لمّا ترامى" أي صار هذا المفرط في تفسيره ذاك "لـ"ــــغاية غير مقصودة و"مدى مستبعد" بمقتضى النظر الصحيح