كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

المسألة التاسعة - فصل - ج: 4 - ص: 91

٢٦١٧ - لَاكِنَّ ذَا تَظَاهُرٍ مَقْصُودِ … يُقْصَدُ بِالتَّأْدِيبِ وَالتَّشْرِيدِ

" فصل"

٢٦١٨ - ثُمَّ لَهَا عَلَامَةٌ جُمْلِيَّةْ … حَاصِلُهَا مِنْ جِهَةِ الْوَصْفِيَّةْ

بذلك معشر الأمة وما ذكره المتقدمون من ذلك فبحسب فحش تلك البدع وأنها لاحقة في جواز ذكرها بالخوارج ونحوهم مع أن التعيين إذا كان بحسب الاجتهاد فهو ممكن أن يكون هو المراد في نفس الأمر أو بعضه فمن بلغ رتبة الاجتهاد اجتهد والأصل ما تقدم من الستر حتى يظهر أمر فيكون له حكمه ويبقى النظر هل هذا الظاهر من جملة ما يدخل تحت الحديث أم لا؟ فهو موضع اجتهاد وأيضا فإن البدع المحدثة تختلف فليست كلها في مرتبة واحدة في الضلال ألا ترى أن بدعة الخوارج مباينة غاية المباينة لبدعة التثويب بالصلاة التي قال فيها مالك التثويب ضلال وقد قسم المتقدمون البدع إلى ما هو مكروه وإلى ما هو محرم ولو كانت عندهم على سواء لكانت قسما واحدا وإذا كان كذلك فالبدع التى تفترق بها الأمة مختلفة الرتب في القبح وبسبب ذلك يظهر أنها كثيرة جدا وما في الحديث محصور فيمكن أن يكون بعضها غير داخل في الحديث أو يكون بعضها جزءا من بدعة فوقها أعظم منها أو لا تكون داخلة من حيث هي عند العلماء من قبيل المكروه فصار القطع على خصوصياتها فيه نظر واشتباه فلا يقدم على ذلك إلا ببرهان قاطع وهذا كالمعدوم فيها فمن هذه الجهات صار الأولى ترك التعيين فيها (١).

"لاكن" من كان "ذا تظاهر" وإبراز لبدعة "مقصود"، إذ يجاهر بها ويذيعها في الناس فإنه "يقصد" ويصار إلى ردعه وزجره "بالتأديب والتشريد" وهو النفي إلى مواطن يكف فيه شره، ومنكره.

"فصل"

"ثم" تقرر هذا الذي ذكر من حكم هذه الفرق يصار إلى ذكر أمر مهم في هذا الشأن وهو أن هذه الفرق "لها علامة" يعني علامات وخواص "جملية" كلية، وعلامات وخواص تفصيلة، أما الجملية فـ "حاصلها من جهة" العلامة "الوصفية" ينحصر

---

(١) الموفقات ٤/ ١٣٢ - ١٣٣.