كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

الفصل الخامس: في العزيمة والرخصة، وفيه مسائل - المسألة الرابعة - ج: 1 - ص: 71

٦٨٩ - بَيَانُهُ بِالشَّرْعِ حُكْمًا يُقْتَنَصْ … وَبِاخْتِلَافِ الحُكْمِ فِي أَمْرِ الرُّخَصْ

٦٩٠ - مِنْ جِهَةِ الأَسْبَابِ وَالأَعْمَالِ … وَجِهَةِ الأَزْمَانِ وَالأَحْوَالِ

" المسألة الرَّابِعَة"

٦٩١ - إِبَاحَةِ الرُّخْصَةِ مِنْ رَفْعِ الحَرَجْ … وَالحُكْمُ بِالتَّخْيِيرِ عَنْهَا قَدْ خَرَجْ

٦٩٢ - وَذَاكَ مُقْتَضًى مِنَ النُّصُوصِ … فِي ذَا وَفِي ذَاكَ عَلَى الخُصُوصِ

٦٩٣ - وَالفَرْقُ تَنْبَني عَلَيْهِ بَعْدُ … فَوَائِدٌ تَكَادُ لَا تُعَدُّ

" المسألة الخَامِسَة"

٦٩٤ - لِلْقِسْمَةِ الرُّخْصَةُ مُسْتَحِقَّةْ … فَمَا يُرَى مُقَابِلًا مَشَقَّةْ

٦٩٥ - لَا صَبْرَ لِلْمُكَلَّفِينَ طَبْعَا … عَلَى احْتِمَالِ وَقْعِهَا أَوْ شَرْعَا

٦٩٦ - كَمِثْلِ الأَمْرَاضِ أَوِ الصِّيَامِ … يَعْجَزُ فِي الصَّلَاةِ عَنْ إِتْمَامِ

٦٩٧ - فَذَاكَ مَطْلُوبٌ لِحَقِّ اللهِ … وَالشَّرْعُ عَنْ تَرْكٍ لِذَاكَ نَاهِ

٦٩٨ - وَهَاهُنَا الرُّخْصَةُ مِمَّا تَجْرِي … مَجْرَى العَزَائِمِ بِبَعْضِ الأَمْرِ

٦٩٩ - وَمَا يُرَى مُقَابِلًا لِمَا قَدَرْ … مُكَلَّفٌ صَبْرًا عَلَيْهِ إِنْ ظَهَرْ

٧٠٠ - فَذَاكَ رَاجِعٌ إِلَى العِبَادِ … بِحَيْثُ نَيْلُ الرِّفْقِ مِنْهُ بَادِ

٧٠١ - وَهْوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ مَا كَاللَّازِمِ … فَإِنَّهُ يُلْحَقُ بِالعَزَائِمِ

٧٠٢ - وَذَاكَ مِثْلُ الجَمْعِ بِالمُزْدَلِفَةْ … وَمَا عَدَاهُ حَالُهُ مُخْتَلِفَةْ

٧٠٣ - فَالشَّرْعُ فِيهِ غَيْرُ مُبْدٍ لِلطَّلَبْ … وَمَسْقِطُ الإِثْمِ لِمَنْ لَهُ ذَهَبْ

" المسألة السَّادِسَة"

٧٠٤ - وَحَيْثُ قِيلَ حُكْمُهَا التَّخْيِيرُ … فَفِيهِ لِلْبَحْثِ مَدىً كَبِيرُ

٧٠٥ - فَقَدْ يُقَالُ الأَخْذُ بِالعَزِيمَةِ … أَوْلَى مِنِ اتِّبَاعِ حُكْمِ الرُّخْصَةِ

٧٠٦ - وَذَاكَ لِلتَّأصِيلِ وَالعُمُومِ … وَسَدِّهَا بَابَ الهَوَى المَذْمُومِ