"ويتعلق بكتاب" لواحق "الاجتهاد" هذا "نظران" اثنان:
"فـ" أما الذي هو "أول" منهما فإنه النظر "في عارض الأدلة" الشرعية الذي يوجب لبعضها "ترجيحا" على بعض، والذي يقتضي - كذلك - تخالفا "أو تعارضا" بينها "في الجملة" لا في جميع الجهات ولا في حقيقة الأمر. "والثان" منهما النظر "في"أحوال "السؤال والجواب" من حيث من صدرا عنه، "و" في سبيل بيان هذين النظرين "اختص كل" واحد "منهما بـ" الكلام عليه في "باب" كما سيأتي.
"النطر الأول"
هذان النظران "في" شأن أحوال "التعارض" بين الأدلة "والترجيح" بينها، "و" هذا الشأن متضمنه "فيه مقدمة" ممهدة "ومسائل" ثلاث.
"مقدمة"
في الإعلام بأن "من" كان "بـ "معرفة "أصول الشرع قد تحققا" أي اتصف بذلك على الحقيقة "وقام بـ" بث "العلم" ونشره مشيا على ذلك التحقيق ومضيا "عليه مطلقا"