كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

المسألة التاسعة - فصل - ج: 4 - ص: 87

" فصل"

٢٦١٣ - وَجَاءَ أَيضًا فِيهِ عَدُّ الْفِرَق … مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ لَهَا مُحَقَّقِ

٢٦١٤ - وَإنَّمَا تُذْكَرُ بِالأوْصَافِ … لِيُتَّقَى مِنْ حَالِهَا الْمُنَافِي

٢٦١٥ - وَقَدْ أَتَى فِي بَعْضِهَا التَّعْيِينُ … حِينَ وَجَبْ بِفُحْشِهَا التَّبْيِينُ

داود: "وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة" وهي بمعنى الرواية التى قبلها وقد روي ما يبين هذا المعنى ذكره ابن عبد البر بسند لم يرضه وإن كان غيره قد هون الأمر فيه أنه قال: "ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمها فتنة الذين يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال" فهذا نص على دخول الأصول العملية تحت قوله: "ما أنا عليه وأصحابي" وهو ظاهر فإن المخالف في أصل من أصول الشريعة العملية لا يقصر عن المخالف في أصل من الأصول الاعتقادية في هدم القواعد الشرعية (١).

[فصل]

في أنه كما ورد في الحديث التحذير مما ذكر، ورد "وجاء أيضا فيه" وفي القرآن الكريم "عد" بعض "الفرق" التي يظن أن هذا الحديث شامل لها، وأنها داخلة تحته ولكن "من غير تعيين لها" في الجملة أو ذكر لها بعينها "محقق" ومثبت.

"وإنما تذكر بالأوصاف" التي تدل عليها وتبينها، وذلك "ليتقى" ويجتنب "من حالها" من هنا زائدة يعني حالها "المنافي" والمخالف للشريعة ويصح تضمين يتقى هنا معنى يحذر، ويكون "من" حينئذ للتعدية، ولبيان هذا التضمين. "و" هذه الفرق "قد أتى في بعضها التعيين" لما في ذكرها بعينها، وذلك قد حصل من الشارع "حين وجب بـ" سبب قبح أحوالها و"فحشها" بضم الفاء يعني مخالفتها الشديدة للشريعة "التبيين" والإيضاح لها. ومن ذلك الذي ورد فيه هذا التعيين والتبيين قوله صلى الله عليه وسلم الذي روي بألفاظ مختلفة في الخوارج "إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من

---

(١) الموافقات ٤/ ١٢٧ - ١٢٨.