كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

القسم الأول في المقاصد التي من جهة الشارع - النوع الثالث في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها - ج: 2 - ص: 13

٩٢٩ - فَحَيْثُ نَادَى اللهُ جَلَّ وَعَلَا … عِبَادَهُ حَرْفُ النِّدَاءِ أُعْمِلَا

٩٣٠ - وَمُقْتَضَاهُ مُشْعِرٌ بِالْعَبْدِ … وَأَصْلُهُ التَّنْبِيهُ قَبْلَ الْقَصْدِ

٩٣١ - وَفِي نِدَاءِ الْعَبْدِ للهِ فَلَا … يُؤتَى بِيَا وَلَفْظُ رَبٍّ أقْبَلَا

٩٣٢ - فَالْحَذْفُ مُشْعِرٌ بِقُرْبِ مَنْ دُعِي … وَالرَّبُّ مُوذِنٌ بِنَيْلِ الطَّمَعِ

٩٣٣ - وَمِنْهُ بِالتَّرْكِ لِمَا يُنَزَّهُ … عَنْهُ الَّذِي لَهُ بِهِ التَّوَجُّهُ

٩٣٤ - وَانْظُرْ إِلَى قِصَّةِ مُوسَى وَالْخَضِرْ … وَفِي مَرِضْتُ ذَاكَ أَيْضًا اعْتَبِرْ

٩٣٥ - وَمِنْهُ تَرْكُ الرَّدِّ بِالْمُكَافَحَة … وَالْأَخْذُ بِالْإِغْضَاءِ وَالْمُسَامَحَة

٩٣٦ - فَإِنَّهُ أَدْعَى إِلَى الْقَبُولِ … وَذَاكَ مَأْثُورٌ مِنَ التَّنْزِيلِ

٩٣٧ - مِنْهُ بِإِجْرَاءٍ عَلَى الْعَادَاتِ … فِي الاعْتِنَاءِ بِالتَّسَبُّبَاتِ

٩٣٨ - وَالْعِلْمُ آتٍ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَا … بِمَا يُرَى مُسَبَّبًا هُنَالِكَا

٩٣٩ - وَمُقْتَضَى عَسَى بِذَاكَ ثَبَتَا … وَمِثْلُهُ لَعَلَّكُمْ حَيْثُ أَتَا

٩٤٠ - وَذَاكَ كَانَ لِلرَّسُولِ الشَّانُ … مَعَ الْمُنَافِقِينَ حَيْثُ كَانُوا

النَّوْعُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ قَصْدِ الشَّارِعِ في وَضْعِ الشَّرِيعَةِ لِلتَّكْلِيفِ بِمُقْتَضَاهَا

وَفِيهِ مَسَائِلُ:

"الْمَسْأَلَةُ الْأُولىَ"

٩٤١ - تَكْلِيفُ مَا لَيْسَ يُطَاقُ لَمْ يَقَعْ … شَرْعا وَإِنْ كَانَ لَدَى الْعَقْلِ يَسَعْ

٩٤٢ - فَإِنْ يَكُ الْقَصْدُ لِتَكْلِيفٍ ظَهَرْ … بِغَيْرِ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ لِلْبَشَرْ

٩٤٣ - فذَاكَ رَاجِعٌ لِمَا يُلَازِمُ … كَمِثْلِ لَا تَمُتْ وَأَنْتَ ظَالِمُ

" الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ"

٩٤٤ - وَالْوَصْفُ لِلْإِنْسَانِ إِنْ يَكُنْ طُبِعْ … عَلَيْهِ لَمْ يُطْلَبْ بِهِ أَنْ يَرْتَفِعْ

٩٤٥ - لِكَوْنِهِ مِنْ غَيْرِ الاكْتِسَابِ … كَشَهْوَةِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ