كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

الطرف الثالث فيما يتعلق بإعمال قول المجتهد المقتدى به وحكم الاقتداء به وفيه مسائل - المسألة الثانية - ج: 4 - ص: 155

٢٧٥٢ - وَهَذِهِ قَاعِدَةٌ مُسَلَّمَهْ … لَاكِنَّ هَذَا سِيقَ كَالْمُقَدِّمَهْ

" المسألة الثانية"

٢٧٥٣ - سُؤَالُ مَنْ جَوابُهُ لَا يُعْتَبَرْ … فِي الشَّرْعِ لَا يَصِحُّ مِنْ حَيْثُ النَّظَرْ

٢٧٥٤ - لِأَنَّ مَنْ يَسْأَلُ مَنْ لَايَعْلَمُ … يَقُولُ عَلِّمْنِيَ مَا لَا تَعْلَمُ

٢٧٥٥ - لَا كِنْ إِذَا تَعَيَّنَ السُّوَالُ … كَانَ لِمَنْ يَدْرِي لَهُ اسْتِقْلَالُ

٢٧٥٦ - فَإِنْ يَكُنْ فِي نَظَرٍ قَدِ اتَّحَدْ … فَذَاكَ لَا إِشْكَالَ فِي أَنْ يُعْتَمَدْ

" وهذه" القاعدة - وهو أن العلم متقدم على العمل - "قاعدة مسلمة" اقتضى واقع الحال ثبوتها، والأدلة على ذلك كثيرة "لا كن هذا" إنما "سيق" هنا "كالمقدمة" لما يأتي من الكلام في المسألة الموالية، وهي:

"المسألة الثانية"

وهي في أن السائل لا يصلح له أن يسأل من لا يعتبر في الشريعة جوابه.

وبيان ذلك أن "سؤال من جوابه لا" يعتد به ولا "يعتبر في" ميزان "الشرع" وحكمه "لا يصح" ولا يقبل، لأنه إسناد أمر إلى غير أهله، والإجماع منعقد على عدم صحة مثل هذا، بل هذا لا يمكن "من حيث النظر" العقلي المحكوم بالعادة وذلك "لأن من يسأل من لا يعلم" كأنه "يقول" له "علمني ما لا تعلم" أو أخبرني عما لا تدري، وأنا أسند أمري لك فيما نحن بالجهل به على سواء، ومثل هذا لا يدخل في زمرة العقلاء، إذ لو قال له: دلني في هذه المفازة على الطريق إلى الموضع الفلاني، وقد علم أنهما في الجهل بالطريق سواء لعد من زمرة المجانين. فالطريق الشرعي أولى بالاهتمام والاعتبار، لأن في خلفه هلاك أخرويا. غير أنه يقال بعد هذا:

"لا كن إذا تعين السؤال" حق وجوبه "كان" توجهه "لمن يدري" الجواب الصحيح عنه فهو الذي "له استقلال" بذلك التوجه والجواب والإنفراد بهما، هذا الذي يتوجه إليه السؤال لعلمه ودرايته لا يخلوا من أن يتحد في ذلك القطر الذي فيه أو يتعدد "فإن يكن" في قطره وبلده "قد اتحد" أي انفرد بالأهلية لذلك والصلاحية "فذاك" لا خفاء و"لا إشكال في أن" يقصد و"يعتمد" لأن يسأل.