كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

الطرف الثالث فيما يتعلق بإعمال قول المجتهد المقتدى به وحكم الاقتداء به وفيه مسائل - المسألة الثانية - ج: 4 - ص: 16

٢٧٥٢ - وَهَذِهِ قَاعِدَةٌ مُسَلَّمَهْ … لَا كِنَّ هَذَا سِيقَ كالْمُقَدِّمَهْ

" المسألة الثانية"

٢٧٥٣ - سُؤَالُ مَنْ جَوابُهُ لَا يُعْتَبَرْ … فِي الشرْعِ لَا يَصِحُّ مِنْ حَيْثُ النَّظَرْ

٢٧٥٤ - لِأنَّ مَنْ يَسْأَلُ مَنْ لَا يَعْلَمُ … يَقُولُ عَلِّمْنِيَ مَا لَ اتَعْلَمُ

٢٧٥٥ - لَا كِنْ إِذَا تَعَيَّنَ السُّوَالُ … كانَ لِمَنْ يَدْرِي لَهُ اسْتِقْلَالُ

٢٧٥٦ - فَإِنْ يَكُنْ فِي نَظَرٍ قَدِ اتَّحَدْ … فَذَاكَ لَا إِشْكَالَ فِي أَنْ يُعْتَمَدْ

٢٧٥٧ - وَمَعْ تَعَدُّدٍ فَفِي الأصُولِ … خُيِّرَ أَوْ صُدَّ عَنِ الْمَفْضُولِ

٢٧٥٨ - هَذَا إِذَا لَمْ يَعْرِفِ الأقْوَالَا … فِي الْحُكْمِ قَبْلَ أَنْ أَرَى السُّوَالَا

٢٧٥٩ - وَبَعْدَ عِرْفَانٍ بِهَا التَّرْجِيحُ … حَتْمٌ وَقَدْ مَرَّ لِذَا التَّصْحِيحُ

" المسألة الثالثة"

٢٧٦٠ - وَحَيْثُمَا التَّرْجِيحُ قَدْ تَعَيَّنَا … فَهْوَ عَلَى نَوْعَيْنِ قَدْ تَبَيَّنَا

٢٧٦١ - نَوْعٌ يَعُمُّ وَهْوَ فِي الأصُولِ … مُقَرَّرُ الْجُمْلَةِ وَالتَّفْصِيلِ

٢٧٦٢ - لَاكِنْ هُنَا مَعْنىً حَفِيٌّ يَبْرُزُ … وَيَنْبَغِي فِي شَأْنِهِ التَّحَرُّزُ

٢٧٦٣ - وَهْوَ خُرُوجُ مُعْمِلِي التَّرْجِيحِ … فِيهِ إِلَى التَّنْقِيصِ وَالتَّقْبِيحِ

٢٧٦٤ - وَذَاكَ غَيْرُ السَّنَنِ الْمَأْثُورِ … وَرُبَّمَا أَدَّى إِلَى أُمُورِ

٢٧٦٥ - مِنَ التَّغَالِي وَمِنَ التَّنَازُعِ … أَوِ التَّعَصُّبِ أَوِ التَّقَاطُعِ

٢٧٦٦ - وَإِنَّمَا التَّرْجِيحُ بِالْفَضَائِلِ … وَبِالْمَزِيَّاتِ مِنَ الدَّلَائِلِ

٢٧٦٧ - وَأَصْلُهُ السُّنَّةُ وَالْكِتَابُ … فَمِنْهُمَا لِحُكْمِهِ اقْتِضَابُ

٢٧٦٨ - وَنَوْعُهُ الثَّانِي الذِي يَخُصُّ … يُذْكَرُ فِي بَابٍ بِهِ يَخْتَصُّ

" المسألة الرابعة"

٢٧٦٩ - مَنْ حَصَلَتْ فِيهِ عَلَى اسْتِيفَاءِ … شُرُوطُ الانْتِصَابِ لِلإِفْتَاءِ